أعلن الرئيس محمد مرسي في أكثر من مناسبة أنه ضد أي إجراءات أو أحكام استثنائية وأنه لا يريد أن توصم الثورة، ولكن بعد تبرئة حلقات البراءة المتواصلة والتي وصلت مؤخرًا إلى تبرئة المتهمين في موقعة الجمل الذي رآه الكثير ظلم بين فالأدلة واضحة وضوح الشمس، فهل سيظل الحل في المسار القانوني أم حان الوقت لتصحيح المسار السابق بإجراء محاكمات ثورية استثنائية من أجل القصاص للشهداء، هذا ما رصدناه في هذا التقرير.
اتفاق الإخوان والعسكر انحرف عن المسار الثوري
يقول عبدالله المغازي -المتحدث باسم حزب الوفد وأستاذ القانون الدستوري- أن الثورة سارت من البداية في الطريق الخاطئ فبدلا من أن نمضي في المسار الثوري اتفق الإخوان والعسكر على تعديل الدستور، مما أسس لنفس القوانين التي فصلها رموز النظام السابق حتى لا يمكن محاسبتهم وطمست كل الأدلة على جرائمهم وأصبح الطريق مطئمن لهم.
ويضيف"مغازي":" الحديث عن المحاكمات الثورية أصبح صعبا جدًا، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس عن عدم اللجوء لأي إجراءات استثنائية".
المحاكمات الاستثنائية عودة لزمان عبدالناصر
ويرى الدكتور ناجح إبراهيم –القيادي السابق بالجماعة الإسلامية – أنه لو خرجنا عن إطار القانون سنعيد عصر المحاكمات الاستثنائية وسنعود لزمن عبدالناصر الذي استخدم الأحكام العسكرية لتصفية معارضيه، مضيفًا أنه لا يجب على السلطة التنفيذية التدخل في عمل السلطة القضائية.
ويؤكد"إبراهيم أن تبرئة 100 مدان أفضل من ظلم بريء واحد فقط ومن سيفلت من العقاب في الدنيا فإن الله عنده الحساب الحق والله سريع الحساب"، مطالب الجميع بالنظر للمستقبل والتفرغ لبناء مصر بعد هذه الثورة العظيمة.
إعادة المحاكمات
أما الدكتور جمال زهران- عضو مجلس شعب سابق وأستاذ العلوم السياسية – فيرى أنه يجب إعادة المحاكمات خاصة مع الأشخاص المفسدين الذين صدرت ضدهم أحكام البراءة نظرا لطمس وإتلاف الأدلة والمعلومات المقدمة من خلال الأجهزة المعلوماتية مثل جهاز المخابرات والوقائع المصورة والموثقة، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى المحاكمات الثورية الآن صعب جدًا لأن الثورة اختارت المسار القانوني.
إعداد ملف وطني
أما حسين جلبانة-المنسق العام لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية لمحافظة شمال سيناء- فيرى أن المحاكمات الثورية كانت أمنية الشعب للإطاحة برؤوس المفسدين إلا أنها فات أوانها، موكدًا ضرورة إعداد ملف وطني قانوني كامل لمحاسبة الفاسدين الذين تاجروا بأحلام الشباب ويشترك في أعداد هذا الملف مجموعة من القانونيين الوطنين المخلصين دون نظر للانتماءات الحزبية أو الأيديولوجية ويقومون بتقديم أدلة جديدة لمحاسبة المتهمين الحقيقيين.
