لكل مهنة متاعبها وأشكال من المعاناة المختلفة ، خاصة مع قرارات المسئولين التي تأتى في أحيان كثيرة دون دراسة وبحث لتضر في النهاية وتجعله فى وضع ما بين المطرقة وسندان..هكذا وضع سائقو التاكسي الأبيض والأسود الذين أصبحوا بين سندان قرارإحلال التاكسي الأبيض المكيف محل الأسود عام 2006 ،ومطرقة تطبيقه المكلف وتأثيره على الأسود.
إجحاف المسئولين
يقولمهدي عبد الكريم سليمان، سائق تاكسي أبيض وأسود القديم من العمرانية "عندما صدر قرار الإحلال والتجديد تاكسي موديل 2000 طالبنا المرور بالسماح لنا برش التاكسي للون الأبيض على نفقاتهم الخاصة دون تحمل أي جهة تقديم مساعدات مادية مع تركيب عداد جديد مثل عدادات الأبيض، كمحاولة لرفض مشروع الإحلال والتجديد لموديل 2000، تم رفض الطلب على الرغم من أن التاكسي مطابق للموصفات ولا توجد به عيوب فنية ".
يستطرد "سليمان": "في الوقت ذاته نحن غير قادرين على سداد الأقساط البنكية على التاكسي الأبيض، والتي تبلغ 1300 جنيه".
المشروع أضرب بالأبيض واسود
ويضيف "سليمان": "منذ ثلاث سنوات من ظهور التاكسي الأبيض ونحن نعاني من تراجع الركاب، وتفضيلهم التاكسي الأبيض لاعتقادهم أنه أفضل من ناحية التسعير الأجرة، مؤكدا أنه طرق جميع الأبواب المسئولة أكثر من مرة وتحدث هو وعدد كبير من السائقين مع المحافظ مطالبا إياه بإعادة النظر في الإجراءات المعتمدة ، ووعدهم بالنظر في مشكلتهم وتقديم الحل السريع في أقرب وقت لكن دون نتيجة إلى الآن".
توحيد لون التاكسي
أما عمر محمد عبد العظيم- سائق تاكسي أبيض وأسود من الجيزة- فيطالب بتوحيد لون لجميع التاكسيات لتجنب سائقي التاكسى القديم النظرة الدونية لهم من قبل الركاب.
توقف التمويل البنكي
ويشير"عبد العظيم" إلى أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، تم غلق مشروع التاكسي الأبيض من البنوك الراعية للمشروع، المتمثلة في بنك مصر والأهلي والإسكندرية وناصر، والتي كانت تتسلم التاكسي القديم وتبدله بآخر أبيض جديد مقابل خمسة آلاف جنيه، وذلك بعد أن امتنعت شركات الإعلانات عن تحمل نسبة من القسط تبلغ نحو 500 جنيه ليصبح القسط 800 بدلًا من 1300، والتي كانت تدفعها نظير وضع ملصقات إعلانية على التاكسي.
أحمد عز وراء مشروع الإحلال والتجديد
ويشيرمصطفى أحمد عطية- سائق أبيض وأسود- بأصابع الاتهام إلى أحمد عز- أمين لجنة السياسات للحزب الوطني المنحل- "أحمد عز من الأسباب الرئيسية في تحويل التاكسى الأبيض وأسود إلى الأبيض، مشيرًا إلى أنهم كانوا يستولون على التاكسي القديم برخص التراب على حساب المواطن البسيط، بحيث تصب كل المكاسب في حساباتهم الخاصة" .
التاكسيات الجديدة هشة
ويؤكد"عطية" أن التكاسي الجديدة تستلزم إحلالها وتجديدها مرة كل خمس سنوات وذلك لأنها أقل تحملًا وأسرع إتلافًا من التاكسي القديم بحيث تكون دائرة التسلم والتسليم مستمرة على مدار الزمان، مطالبًا بتغيير تلك القرارات المجحفة التي صدرت في عهد النظام القديم.
