قالت صحيفة «وورلد بولتين» إنّ اتفاق الغاز الطبيعي بين مصر و«إسرائيل» أكثر رمزية من قابلية البقاء وإنشاء سوق آخر للطاقة في الشرق الأوسط، وهو مجرد رسالة للأردن مفادها أنّه ليس السوق الوحيد لـ«إسرائيل» في المنطقة.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ الاتفاقية تواجه صعوبات بالغة؛ بسبب قضية التحكيم الدولي بين مصر و«إسرائيل»، التي أجبر فيها مصر على تزويد شركة «إيك» للكهرباء الإسرائيلية مبلغ 1.8 مليار دولار تعويضًا عن توقف إمدادات الغاز منذ يناير 2011، ولم تُحلّ القضية بشكل كامل حتى الآن؛ وبسببها جُمّدت المحادثات بين مصر و«إسرائيل» بشأن توريد الغاز الطبيعي واستيراده.
وقال وزير البترول المصري «طارق الملا» إنّ تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر جزء من الحلول المطروحة بشأن قضايا التحكيم المرفوعة بين الشركات المصرية والإسرائيلية، والاتفاقية الجديدة ستخضع للقوانين المنظمة.
تمهيدي أم نهائي؟
وقالت «سهبة كربوز»، مديرة مرصد البحر الأبيض المتوسط للطاقة، إنّ الاتفاق لا يعني كثيرًا؛ فالغاز الإسرائيلي لا يمكن أن يصل إلى مصر قبل أن تحل جميع الأطراف مشكلة التحكيم، وتحدد طريق خط الأنابيب الذي ستنقل الغاز عبره، والحصول على تصاريح وموافقات ضرورية من السلطات المصرية.
وأضافت أنّه حتى الآن لا توجد بيانات ملموسة تكشف عن حل قضية التحكيم، كما لم يُختر اتجاه خط الأنابيب ولم تُقدم أي طلبات ترخيص؛ ولذلك جميع تفاصيل الاتفاق يمكن اعتبارها عالقة في الهواء.
واتفقت شركتا «نوبل إنيرجي ووديليك»، الشريكتان في مجال الطاقة في حقلي تامار وليفياثان للغاز البحري بـ«إسرائيل»، على تزويد شركة مصرية خاصة للطاقة بـ64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنوات العشر القادمة؛ لكنهما لم تقدّما أي تفاصيل أخرى غير التكلفة والإطار الزمني للمشروع.
بينما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاتفاق، وأكّد أنّه لصالح «إسرائيل» وسيدرّ لخزينتها مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها في الإنفاق على الرعاية الصحية ورفاهية الشعب الإسرائيلي؛ لكنه لم يوضح أيضًا ما إذا كان الاتفاق تمهيديًا أم نهائيًا بين الدولتين أو الشركات الخاصة.
صفقة غامضة
وقال عبدالفتاح السيسي إنّ حكومته ليست جزءًا من اتفاقية الغاز الطبيعي المبرمة بين الشركات الإسرائيلية والمصرية الخاصة؛ لكنه أكّد أنّ الاتفاق بمثابة «هدف ثان لمصر»، وأيضًا في حديثه نفسه أنّ «مصر ليست طرفًا».
ومن المحتمل أنّ «إسرائيل» تريد من «الصفقة الغامضة»، البالغة قيمتها 15 مليار دولار، تقديم رسالة إلى الأردن بأنّ مصر يمكن أن تصبح الآن طريقًا بديلًا للغاز الإسرائيلي، وحثّ المملكة الهاشمية على الامتثال للاتفاقات السابقة مع «إسرائيل» أو بينها وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية «نيبكو».
وقالت «سهبة» إنّ المظاهرات التي جرت في الأردن في أكتوبر 2016 كانت للاحتجاج على اتفاق الغاز الطبيعي بين «إسرائيل» وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وهي المشتري الوحيد المحتمل للغاز في المنطقة، و«إسرائيل» تريد الآن الاستفادة من فرصة استعادة حصة سوقية في الأردن قبل أن تعود مصر إلى الوقوف على قدميها لتصبح مصدرًا منافسًا للغاز إلى «إسرائيل».
وأضافت أنّ مصر تستعد لتصبح مصدرًا للغاز بحلول عام 2020 بالاشتراك مع شركات عالمية تبحث في حقل ظهر ومجالات أخرى وتستكشفها؛ لكنّ الأردن يفضّل شراء الغاز الطبيعي الرخيص من مصر، ويعتبر حقل ظهر من أكبر اكتشاف للغاز في البحر الأبيض المتوسط، بينما تؤكّد شركة إيني الإيطالية أنه من المحتمل وجود 850 مليار متر مكعب من الغاز.
وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تحليل لـ«ديفيد روزنبرغ» أنّ صفقة الغاز الموقعة بين الجانبين المصري والإسرائيلي «إوهم»؛ خاصة وأنّ التعاون مع الجانب الإسرائيلي لا يلقى قبولًا في الشارع المصري، على عكس الحال قبل سبعة أعوام، قبل ثورة يناير، وأنّ «إسرائيل» لديها أسواق بديلة عن مصر؛ لكنّ التوترات السياسية هي الحاكمة حاليًا.
