قرّرت النيابة العسكرية إخلاء سبيل المستشار «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بكفالة على ذمة اتهامه بتشوية سمعة رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق «سامي عنان»؛ لكنه سيواصل حبسه 15 يومًا على ذمة البلاغ الذي تقدم به المدعي العسكري بادعاء نشره «أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة».
وقال «حاتم عبدالعظيم»، محامي «جنينة»، إنّ النيابة العسكرية أخلت سبيل موكله بكفالة 15 ألف جنيه (850 دولارًا) على ذمة اتهامه بتشوية سمعة الفريق «سامى عنان»، الذي تقدّم بنفسه ببلاغ إلى المدعي العام العسكري عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
وتضمنت تصريحات «جنينة» أنّ الفريق المستبعد من الترشح لانتخابات الرئاسية والمستدعى من النيابة بحوزته وثائق تدين نظام الحكم إبان ثورة 25 يناير2011.
تفاصيل التحقيقات
وأثناء التحقيقات، قال «جنينة» إنّه «ضابط أمن دولة سابق ولا يمكنه تشوية سمعة أجهزة الدولة، والأمنية على رأسها»، مضيفًا أنّ تصريحاته الصحفية عن حيازة «عنان» وثائق عن ثورة 25 يناير 2011 وفيما يعرف بـ«الطرف الثالث» ليست لرئيس أركان القوات المسلحة السابق علاقة بها؛ إذ عرف كغيره من مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أعضاء حملة «عنان» خارج البلاد بوجود وثائق بحوزته عن الأحداث التي مرت بها البلاد، كما ذكر موكل «جنينة».
وعن تصريحاته بشأن تهديد حياة «عنان»، قال المحامي إنّ موكله كان يخشى على حياة رئيس أركان القوات المسلحة السابق؛ لكنه لم يقصد الجزم بتعريضه للإيذاء؛ ولذلك قال أمام النيابة إنّه «كان أحد فريق حملة عنان إبان نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية، وانضم إلى الحملة عقب لقائه بالمرشح المستبعد واستمع إلى آرائه بشأن الأحداث الجارية، وعنان قال له إنه غير راض عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير)، وكذا مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا».
وأفاد المحامي بأنّ «عنان» اُستُدعي أثناء التحقيقات وسأله المدعي العسكري عن أقوال «جنينة» فنفاها جميعًا، وقال «عنان» إنه لا يستطيع المساس بسمعة القوات المسلحة وهو أحد قياداتها السابقين، وحارب ضمن صفوفها، ولم يتحدث مع أيّ شخص سواء «جنينة» أو غيره عن حيازته وثائق تمسّ الأمن القومي وأحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، إضافة أنه لم يكن بحوزته أي وثائق كما صرح المبلغ ضده.
وذكر «علي طه»، رئيس الدفاع عن «جنينة»، لموقع «مدى مصر»، أنّ «عنان» وجّه إلى «جنينة» تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري؛ لكنّ موكله تمسك بتصريحاته وطلب شهادة السفير السابق معصوم مرزوق والدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، والناشط حازم عبدالعظيم، على صحة تصريحاته بشأن المستندات التي يملكها عنان عن مدة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير.
