قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها؛ حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وأضاف «أبوزيد» أن «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها».
جاء ذلك تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، يوم الإثنين الماضي؛ بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين؛ للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
وأعلن جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب، مشددا على أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد «حقا سياديا لتركيا».
وشدد الوزير التركي على أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص الرومية لا تحمل أية صفة قانونية، بحسب حواره مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.
وأوضح جاويش أوغلو، أن تركيا تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص الرومية، مبينا أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة.
وتابع: «لا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أية أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه».
وفي ديسمبر 2013، وقّعت مصر وقبرص الرومية اتفاقية إطارية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر ما يزعم بأنها «منطقة اقتصادية خالصة» لهما شرق البحر المتوسط.
