أكد المستشار هشام جنينة، أن الاعتداء الذي تعرض له قرب منزله، كان محاولة اغتيال بسبب دفاعه عن عنان، مشيرا إلى أن الاعتداء جاء بينما كان متوجها لتقديم طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عنان من الترشح للرئاسة.
وروى «جنينة» تفاصيل الاعتداء عليه في حواره لـ«القدس العربي»، قائلا: «كنت سأتقدم بتظلم بشأن استبعاد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق من انتخابات رئاسة الجمهورية، ووقعت في خطأ؛ إذ كنت أتحدث في التليفون بحسن نية خلال الـ48 ساعة السابقة على يوم السبت قبل الماضي الذي شهد واقعة الاعتداء، بشأن ما سنكتبه في التظلم ضد استبعاد عنان»، مضيفا «وعلى المستوى الشخصي كان لي طعن خاص بي يتعلق باستبعادي من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة للقانون، وأجد أن محاولة الاعتداء علي تتعلق بموضوع الفريق سامي عنان؛ لأني توجهت أكثر من مرة بشأن الطعن الخاص ولم يحدث اعتداء علي».
وتابع: «فوجئت بسيارة سوداء متوقفة على بعد 300 متر من منزلي، وبمجرد أن مررت بجوارها تحركت خلفي، ثم تقدمت واستعرضت الطريق واستوقفتني، وفي هذه اللحظة وجدت سيارة وقفت في الخلف، وخرج شخص ضخم من السيارة السوداء، وفتح باب سيارتي وسألني هل أنت هشام جنينة، فأجبت نعم، فطلب مني أن أنزل فرفضت، فقام بالاعتداء علي برفقة ثلاثة اشخاص يحملون أسلحة بيضاء، فأصبت في عيني، وحال حزام الأمان بالسيارة دون محاولتهم إخراجي منها، لأنهم حاولوا أن يجهزوا علي داخل السيارة وتفاديت الضربات بمحاولة الدخول أكثر داخل السيارة»، موجها اتهام للأجهزة الأمنية في التورط في محاولة اغتياله.
واستطرد: «حصل تواصل بيني وبين الفريق سامي عنان وبين حازم حسني، بشأن ضرورة خروج البلد من هذا المأزق السياسي، وحالة الاحتقان التي يشهدها المجتمع المصري، ورصدنا في البداية المستفيد من حالة التمزق الذي يشهدها المجتمع، من الذي لديه رغبة في استمرار هذه الحالة وتزكيتها وإشعالها وكلما تخبو جذوة الفتنة يوقدها نارا ويشعلها، أدركنا أخيرا أن هناك مستفيدا من تزكية هذا الصراع، وهي السلطة القائمة وبدأوا يشقون صفوف قادة المعارضة المدنية البعيدة حتى عن الجماعات الدينية، بتوزيع الاتهامات».
وبرر الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، ترشح الفريق عنان متأخرا بسبب الظروف السياسية وحالة التربص بأي مرشح، مستدلا: «لنا شواهد سواء مع العقيد أحمد قنصوة، أو الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، أو محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي منع حتى من إقامة مؤتمر صحفي لإعلان ترشحه».
وعن تفضيله جانب الفريق سامي عنان، عن دعم خالد علي: «علاقتي بخالد علي طيبة جدا، وهو يعلم مكانته لدي، ولكن كانت رؤيتي أنا والدكتور حازم حسني، أن الظرف الراهن يستدعي وجود مزيج بين النخبة المدنية وأركان الدولة العميقة؛ لأن مما لا شك فيه أن ما أجهض هدف ثورة 25 يناير، من وصول السلطة للتداول، بعيدا عن محاولات الدولة العميقة، وأجهضت كل هذه المحاولات، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم يستطع أن يحقق المعادلة المطلوبة من وصول السلطة إلى ما تصبو إليه، وكنا شهودا على عملية الإفشال، وما حدث».
وأضاف «مع احترامي لجميع قيادات القوات المسلحة، هو مختلف عن الرئيس الحالي، هو ذو ثقافة عالية، يعرف الواقع المصري معرفة جيدة، يعرف ثقافة احتواء التباينات والاختلافات السياسية، لا يحمل جمودا فكريا ولا سياسيا يجعله يصل إلى نقطة إن لم تكن معي فأنت ضدي، يدرك تماما أن الحكم الرشيد، هو النجاح في احتواء التباينات الفكرية والثقافية والأيديولوجية والعقائدية التي يموج بها أي مجتمع صحي، فالظاهرة المرضية هي أن نتحول جميعا إلى رجل واحد وصوت واحد، لذا فهو رغم أنه كان ابن المؤسسة العسكرية وأحد قادتها الذين تولوا السلطة في المرحلة الانتقالية، إلا أنه صاحب فكر ورؤية، وهذا ما جلعنا نضع أيدينا معه، لم نكن لنضع يدنا مع شخص لا نثق في أنه سيؤدي إلى تغيير حقيقي ملموس ينشده الشعب المصري».
وأكد أنه تم القبض على عنان أثناء توجهه لمكتبه؛ حيث «اعترضته سيارات بأشخاص ملثمين واقتادوه لجهات غير معلومة، وتلقيت اتصالا من نجله سمير الذي أخبرني بأن والده يمثل أمام المدعي العام العسكري، فتوجهت إلى هناك ووجدت سمير خارج المبنى، وعندما سألته لماذا لم تدخل لرؤية والدك، قال لي إنهم يرفضون دخول أي أحد».
وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي معيبة منذ نشأتها؛ فهي لجنة شكلت ممن صدرت بحقهم تقارير رصدت تجاوزاتهم، فاللجنة هي خصم وحكم، متمسكا بتصرحه السابق بأن «تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في 14 قطاعا فقط وليس في كل قطاعات الدولة».
وعن اتهامات ارتباطه بجماعة الاخوان، أجاب: «السلطة تمكنت من شيطنة جماعة الإخوان في المجتمع المصري وجعلها فزاعة لتخويف المصريين، للدرجة التي بات أي شخص تنسب له تهمة أنه إخوان يصبح مجرما يجب التخلص منه والقضاء عليه، ونجحت وسائل الإعلام في ذلك الأمر، وكلنا نعرف من يسيطر على الإعلام في مصر، من أجهزة استخبارات وأجهزة أمنية توزع اسكربيت على البرامج، والمسائل كلها لا تخرج عن منظومة تجري إدارتها لتزييف الوعي العام، ما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير، من سيطرة هذه الأجهزة على وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة، تهدف إلى قلب الحقائق».
واختتم معلقا على أحوال القضاء: «تم الإجهاز على فكرة استقلال القضاء، هناك كثير من القضاة الشرفاء، لكن المنظومة هي المعيبة، أنا على علاقة مع تيار استقلال القضاة وهم في أشد الاستياء والحزن من الأداء العام داخل منظومة العدالة، ولم نكن نتمنى أن تصل منظومة العدالة إلى هذا المستوى، كان أملنا رفعة القضاء وتمكينه من أداء رسالته لأن هذه رسالة وليست وظيفة، أنا لا أعمل عند رئيس الجمهورية، هذه رسالة حملها الله للقضاء لأن من صفاته الحق والعدل، وما يحدث الآن يخالف الأعراف القضائية».
