أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد قياديي «الحركة المدنية الديمقراطية» (13 عضوًا)، وعلى رأسهم المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2014، حمدين صباحي، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي.
وضمت القائمة، إلى جانب صباحي، كلًّا من «خالد داوود، رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة… وداوود عبدالسيد (مخرج سينمائي)، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي، الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود». وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، بفتح التحقيق في البلاغ.
وكان البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ادّعى أنه بتاريخ 30 يناير2018، قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بـ«عقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وبثّ روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه، وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشنّ حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد».
وبحسب البلاغ فإنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي، الذي تلقّفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى مواقع «يوتيوب» والتواصل الاجتماعي، بإعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس المقبل، ودعوة المواطنين المصريين إلى مقاطعتها، وتحريضهم على عدم المشاركة فيها، وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
كما زعم البلاغ «تسابُق جميع المبلَّغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها، وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصوَّر الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة».
وادّعى البلاغ أن «ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرون تخطى حدود الآراء السياسية»، وأنهم «تجاوزوا حق الاختلاف السياسي، وتعدّوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وهو مؤثم قانوناً طبقاً لقانون العقوبات والقوانين الخاصة، ويشكل تهديداً وتحريضاً صريحاً مباشراً ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها كافةً بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية، الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانوناً وتوقيع أقسى العقوبات».
وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في هذا البلاغ، واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
