طالب المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، من السلطات المختصة مقاضاة صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بدعوى «دأبها على بث الأكاذيب ضد مصر»، في حين دعا البرلماني مصطفي بكرى إلى طرد مراسل الصحيفة، وذلك على خلفية كشفها النقاب عن شنّ الطائرات الإسرائيلية نحو 100 غارة جوية على سيناء، بالتنسيق مع القاهرة، وموافقة عبد الفتاح السيسي.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد أفادت أن سلاح الجو الإسرائيلي شن خلال العامين الماضيين أكثر من 100 غارة على أهداف في سيناء، في إطار الحرب على «تنظيم الدولة » بموافقة «عبدالفتاح السيسي»، إذ سمحت مصر لطائرات حربية وعمودية وأخرى من دون طيار دخول أجوائها وقصف أهداف في أراضيها.
وقال حسب الله، اليوم الإثنين، أن بعض وسائل الإعلام العالمية دأبت في الآونة الأخيرة على نشر الافتراءات، التي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، على حد قوله.
وأشاد متحدث النواب بنفي المتحدث باسم الجيش المصري كافة المعلومات الواردة في تقرير الصحيفة الأميركية، أو مشاركة تل أبيب في عمليات عسكرية داخل سيناء.
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، قد قال في تصريحات للصحف أمس الأحد، إن تقرير نيويروك تايمز غير صحيح، وعارٍ تماماً من الصحة، مضيفاً أن الجيش المصري وحده هو المخول والذي يقوم بعمليات عسكرية بالتعاون مع الشرطة المدنية، في مناطق محددة في شمال سيناء.
إلى ذلك، طالب البرلماني، مصطفى بكري، بطرد مراسل الصحيفة من مصر، بحجة أنه «ثبت تواطؤه في نشر الكثير من الادعاءات الكاذبة، التي تستهدف إثارة القلاقل داخل مصر»، متهماً الصحيفة الأميركية بـ «ممارسة الكذب، وتزييف الحقائق، رغم فضحها في كثير من الادعاءات، التي نشرتها عن مصر في وقت سابق»، حسب زعمه.
وكتب بكري، على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، قائلاً: «ما زالت نيويورك تايمز تزيف الحقائق، وآخر ادعاءاتها كانت عن وجود تنسيق مشترك بين مصر وإسرائيل، في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء»، مضيفاً «كيف ذلك، ونحن نعرف أن إسرائيل هي سند أساسي للإرهابيين في سيناء، وتدعمهم بكل ما تملك من دعم لوجيستي، وتسهل دخولهم إلى سيناء».
وزعم بكري إن «الإرهابيين لم ينفذوا أي عملية ضد إسرائيل»، متابعاً «مصر لا تتعاون مع إسرائيل، لا أمنياً، ولا في أي مجالات أخرى.. والصحيفة تستهدف تشويه صورة مصر، فتارة تزعم أن حبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) عُين مستشاراً لدى العائلة الملكية بالسعودية، وأخرى تنسب تسجيلات عن موافقة مصر على نقل سفارة أميركا إلى القدس».
