زادت وتيرة الاكتتاب بأدوات الدين الحكومي، مؤخرا، من قبل المؤسسات والبنوك، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصعد معدل تغطية الأذون إلى متوسط 4.5%.

وتراجع الاكتتاب، خلال بداية العام الجاري، بشكل مفاجئ، ليسجل 1.8 مرة فقط، مقابل متوسطات بين 3-4 مرة في الفترة الماضية.

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن ارتفاع العائد على استثمارات سندات وأذون الخزانة كان السبب الرئيسي لجذب المؤسسات والبنوك، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن ارتفاع الإقبال على الاكتتاب يضغط على أسعار الفائدة لأسفل إلا أن مستوى سعر الفائدة ما زال في المستوى الجيد للمستثمر.

هذا فضلا عن صعود التوقعات الخاصة بقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خلال المرحلة القادمة، للاستفادة من تراجع معدلات التضخم في السوق، رغم الإشارات الصادرة عن صندوق النقد الدولى، بضرورة توخي البنك المركزي الحذر فيما يتعلق بخفض الفائدة، للحفاظ على النتائج التي حققها بشأن محاربة التضخم.

ودفع الإقبال الكبير من البنوك والمؤسسات على الاكتتاب، تراجع متوسط العائد أذون الخزانة بنحو 40 نقطة أساس خلال تعاملات الأسبوع، مسجلا 17.52% بدلا من 17.92% في الأسبوع السابق.

وهبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما للأسبوع الرابع على التوالي، ليصل إلى 18% الأسبوع الماضي، مقابل 19.2% قبل شهر تقريبا بمعدل انخفاض 120 نقطة أساس.

بيانات

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ارتفاعا إلى نحو 21 مليار دولار مقابل 300 مليون دولار قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه بنوفمبر 2016.

الدين

وكشفت تقارير صادرة من وزارة المالية، عن ارتفاع الدين العام -محلي وخارجي- لتتخطى 105% من الناتج المحلي بما يعادل 3.6 تريليون جنيه بنهاية مارس 2017، ويرجع ذلك إلى زيادة الدين المحلي في ضوء ارتفاع ديون الخزانة إلى تريليون جنيه بنهاية مارس 2017 الماضي.

التضخم

وهبط المعدل السنوي للتضخم العام، والتضخم الأساسي للحضر، للشهر الخامس على التوالي، في ديسمبر 2017، ليسجل 21.9%، و19.9%، مقابل 26%، و25.5% في نوفمبر، على الترتيب، بعد أن بلغ المعدل السنوي للتضخم ذروته في يوليو، عند 33%، و35.3%، على الترتيب؛ بسبب القرارات التقشفية التي تنفذها الحكومة دوريا.