كشفت بيانات رسمية عن تجاوز حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014من، إلى ضعف الديون التراكمية للبلاد منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة.
وتجاوز إجمالي الدين العام المحلي والخارجي 4 تريليونات جنيه نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه، وفق بيانات وزارة المالية.
ووفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو المقبل، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي، الذي ترشح لفترة ثانية، فمن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه.
وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي في يناير الماضي، بعدما قدرت بـ 79 مليار في يونيو الماضي، حسب بينات البنك المركزي ووزارة المالية.
ديون مصر فقط حتي يونيو ٢٠١٧ لاحظوا الفرق بين فترة ما بعد #25يناير و ما بعد #الانقلاب_العسكري حتي تتأكدوا أن سبب ما نحن فيه هو القاتل #السيسي و ليست #الثورة#اسمع_قصه_العشرين pic.twitter.com/ewnx1Vbojc
— Mohamed Hesham (@moh_hesham) February 4, 2018
التسلسل الزمني للديون
والمتابع للتسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، يجد أنّ بداية الاستدانة كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، لترتفع في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.
أما خلال فترة حكم المجلس العسكري، والتي بدأت منذ فبراير 2011 حتى منتصف 2012، خفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الدكتور محمد مرسي حتى 30 يونيو2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى 1.7 تريليون جنيه داخلياً و46 مليار دولار خارجياً.
ديون السيسي
لكن الديون المحلية والخارجية منذ وصول السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين ببرر السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر «حكاية وطن» نهاية يناير الماضي، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير2011.
وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السيسي.
وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام المالي الحالي إلى 240 مليار جنيه.
وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول مصر على مساعدات خليجية، قدرها السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار (354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حالياً).
