انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، إدانة المحكمة الجزائية المتخصصة لناشطين سعوديين بسبب عملهما بمجال حقوق الإنسان، في 25 يناير.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن التهم الموجهة إلى محمد العتيبي المحكوم عليه بالسجن 14 عاما، وعبدالله العطاوي المحكموم عليه بـ7 أعوام، «تأسيس جمعية دون ترخيص» واتهامات غامضة أخرى تتعلق بجمعية حقوقية لم تُعمّر طويلا، كانا قد أنشآها عام 2013.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ويتسن: «شوهت الحملة الدؤوبة التي يقوم بها نظام العدالة ضد منتقدي الحكومة وناشطي حقوق الإنسان سمعة محمد بن سلمان».
وأضافت ويتسن «لا يجوز للسعودية أن تسجن العتيبي والعطاوي بتهم زائفة، ويجب التذكير بقضيتيهما كلّما أعربت الحكومة السعودية عن التزامها بالإصلاح، الذي يتضح جليا أنه غير كاف».
وذكرت المنظمة أن العتيبي والعطاوي أسسا «الاتحاد لحقوق الإنسان» مع شخصين آخرين في إبريل 2013، لكنهم لم يحصلوا على ترخيص لأن السعودية لم تكن تسمح بإنشاء منظمات غير حكومية وغير خيرية مستقلة في ذلك الوقت.
وتابعت المنظمة أن العتيبي فرّ إلى قطر في مارس 2017، وطلب الحماية من السلطات القطرية، لكنها سلمته في مايو 2017، موضحة أن الترحيل «ينتهك حظر القانون الدولي العرفي على الإعادة القسرية- أي ألا يعاد قسرا أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطرا فعليا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة».
وأردفت أنه «بعد أقل من شهر على تأسيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، وبعد إصدار بيانات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استدعاء الأعضاء ووعد جميع المؤسسين بإغلاق الجمعية»، مضيفة أنه «في أواخر إبريل 2013، تقدم مؤسسو الجمعية بطلب تسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أصبحت لاحقا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. رفضت الوزارة الطلب في مايو».
وأضافت أنه «استدعت السلطات العتيبي والعطاوي مرة أخرى في مارس 2014، ووعد الناشطان بالكف عن إصدار البيانات والتقارير، وبأن لا يشاركا في أية مقابلات تلفزيونية».
وتشمل الاتهامات المنسوبة إلى العتيبي: «[الاشتراك] في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة و[الاشتراك] في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات… على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة…» كما اتُّهم العتيبي بـ«استعداء لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة وذلك بنشره عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة…».
وقالت المنظمة إنه «ورغم أن جميع المؤسسين وقعوا تعهدا بالكف عن أي نشاط حقوقي، تنص لائحة الاتهام على أنه بعد مراقبة التزامه بالتعهد «تبين أن الأول [محمد العتيبي] ما زال على نهجه السابق ورُصد عليه عدة مخالفات…»، لافتة إلى أن «المخالفات» المذكورة في لائحة الاتهام تعود إلى أعمال من المفترض أنها حصلت قبل التعهد، بما في ذلك «حضوره لاجتماعات المنتمين والمتعاطفين مع جمعية حسم [الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية] المحلولة… وكان آخرها بتاريخ [14 سبتمبر 2013]».
وأشارت المنظمة إلى أنه «منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية عددا من المعارضين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة قضايا الإرهاب في السعودية».
وذكرت، أن السلطات اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ«جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية»، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية. حلّت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس 2013.
وتقول المنظمة إن أعضاءها واجهوا اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات، إهانة القضاء، تحريض الرأي العام، إهانة الزعماء الدينيين، المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.
من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبوالخير، عبدالعزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبدالله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبدالكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبدالرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، ونذير الماجد. اعتقلت السلطات السعودية الناشطَين عيسى النخيفي وعصام كوشك، وهما قيد المحاكمة. في أواخر يوليو، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن 8 سنوات بحق عبدالعزيز الشبيلي.
واختتمت ويتسن بأنه «تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح».
