قدم المحامي سمير صبري، بلاغا للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد كلٍ من عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسني وهشام جنينة وعصام حجي بسبب إصدارهم بيانًا وصفه بأنه «تحريضي» ضد الدولة واستدعاء واستقواء بالخارج والداخل للتدخل في الشأن المصري.
وقال صبري، في بلاغه، إن المبلغ عنهم أصدروا «بيانا حرر بمداد أسود مملوء بالحقد والكراهية والغل للتحريض على الدولة المصرية والدعوة إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وفوضى عارمة، بخلاف الصفات المزورة التي ألصقها كل منهم لنفسه بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون».
وأضاف صبري أن «هذا البيان امتلأ بالمخالفات القانونية وانتحال صفة غير حقيقية والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها والتطاول على القضاة الهيئة الوطنية للانتخابات والتشكيك في نزاهتها والتحريض على تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة والادعاء بأن هناك ممارسات أمنية وإدارية اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة».
وقال: «هذا البيان المسموم التحريضي حاول إخفاء أن رئيس حزب الغد قدم أوراق ترشحه كمرشح منافس للسيد رئيس الجمهورية وكذا اتهام الدولة دون أي دليل بالاعتداء على هشام جنينة بغية إثارة الرأي العام والادعاء بتلفيق قضية هزلية للمحامي الحقوقي خالد علي والكافة تعلم أن المدعو خالد علي يحاكم في قضية مسجلة صوت وصورة لارتكابه فعلا علنيا فاضحا وصدر ضده حكم وطعن عليه بالاستئناف».
وأردف صبري أنه «من جماع ما تقدم فإنه يحق له التقدم ببلاغه هذا ملتمسا التحقيق في كل ما ورد به من جرائم تحريضية ارتكبها المبلغ ضدهم والذين قصدوا من هذا البيان إرساله للخارج والاستقواء به والإساءة للدولة المصرية محليا وعربيا ودوليا واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري وكلها جرائم يتعين التحقيق فيها وتقديمهم جميعا للمحاكمة الجنائية العاجلة ».
ونشر بيان أصدره 5 من رموز المعارضة، أول أمس اﻷحد، طالبوا فيه بإلغاء الانتخابات الرئاسية، وهم: عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بصفته مرشحًا رئاسيًا سابقًا، وحازم حسني، اﻷستاذ الجامعي ومستشار الفريق سامي عنان في حملته الانتخابية، بصفته مرشحًا سابقًا لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومستشار الفريق سامي عنان في حملته الانتخابية، بصفته مرشحًا سابقًا لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وعصام حجي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق.
ودعا البيان الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات، و«عدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلقًا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على اى فرصة للتداول السلمى للسلطة».
