وجهت 13 منظمة حقوقية مستقلة خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبته بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف 26حكمًا نهائيًا بالإعدام.
جاء ذلك في خطاب مؤرخ بتاريخ 22 يناير، مرفقًا بمذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، وأرسلت صورة منه أيضًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين، وفقا لموقع لجنة العدالة «cfjustice»، والتي مقرها في جنيف.
وذكر المذكرة المرفقة بالخطاب، حصرا لأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها لاستنفاذها كافة سبل ومراحل التقاضي، وقالت إنها «افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التليفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية».
وأشار الخطاب إلى أن « العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن المحامون فيها من الحضور مع المتهمين، كما تم رفض عدد من الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين، و في أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي».
ورحبت المنظمات الحقوقية، ببيان صادر عن 5 خبراء من الامم المتحدة، أدانوا خلاله نفيذ أحكام الإعدام في مصر.
ولفتت المنظمات إلى أنه توافرت معلومات عقب إرسال الخطاب بأن إدارة السجون بصدد تنفيذ حكم بالإعدام بحق متهمين اثنين في قضيتين مختلفتين، ما استوجب مخاطبة سريعة للأمين العام، إلا أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم التالي، بحق كل من أحمد محمد سريع، وأحمد أياتي عبد الوهاب الصادر بحقهما أحكام من المحكمة العسكرية، ليصبح إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها 25 حالة، خلال شهر واحد! فيما ينتظر25 آخرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في أي لحظة.
ووقعت على الخطاب كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، كوميتي فور جستس.
وفي سياق متصل أدانت منظمة «كوميتي فور جستس» مسلك السلطات المصرية فى انتهاك معايير المحاكمة العادلة، وأكدت على رفضها للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطالب بإعادة محاكمة المحالين إلى المحاكمات العسكرية أمام محكمة مدنية مختصة مع توفير كافة الضمانات للمحاكمة العادلة.
وقالت المنظمة في بيان لها يوم 25 يناير، أن السلطات المصرية أقدمت صباح يوم 9 يناير 2018 الماضي على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاث اشخاص « محمد جمال السيد عطية، محمد مصباح عبد الحق السيد حمودة، محمد ابراهيم الباز الشناوى» بعد إدانتهم المعيبة فى القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات عسكري كلي الاسماعيلية والمعروفة إعلاميا «واقعة الاغتصاب» وذلك إثر محاكمة عسكرية لم يتوفر فيها الحد الأدني من معايير المحاكمة العادلة.
ولفتت المنظمة إلى أن أنها تدعم حقوق المرأة وترفض كل ممارسات العنف بحقها، إلا أنها تري أنه لابد من توافر محاكمات عادلة وطبيعية للمدنيين المتهمين في أي قضية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدانت مطلع الشهر الجاري، إعدام 20 شخصا في مصر بالفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب أحكام الإعدام بحق 4 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تفجير استاد كفر الشيخ».
ونشرت شبكة سي إن إن الأميركية تقريريا، ذكرت فه أن عدد المدنيين الذين حكم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية، قفز من 60 في عام 2016 إلى 112 في 2017،.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الأرقام مقلقة ومثيرة للصدمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن القصص التي تقف ورائها أكثر إرهاقا، موضحة أنها تستخدمها لتصفيات سياسية.
وكانت التنسيية المصرية للحقوق والحريات، قالت إن 13 ألف مدني خضعوا للقضاء العسكري.
