قال النائب العام السعودي، اليوم الثلاثاء، إن 65 شخصا لا يزالون موقوفين ضمن التحقيقات في حملة الفساد، والتي بدأت في مطلع نوفمبر من العام 2017.
وأوضح النائب العام السعودي، أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا من قبل لجنة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تم الإفراج تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد أو من تمت التسوية معهم.
وأضاف النائب العام، في بيان له، أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا، لافتا إلى أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال.
وصباح اليوم، نشرت وكالة رويترز، عن مسؤول سعودي، إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون»، إلا أن بيان النائب العام ينفي ذلك.
وكانت وسائل إعلام سعودية، ذكرت، يوم السبت من الأسبوع الجاري، أن مجموعة جديدة من المحتجزين في فندق «ريتزكارلتون الرياض» على ذمة قضايا فساد، أُفرج عنهم، بعد التوصل إلى تسويات معهم، بينهم أمراء ومسؤولون سابقون ورجال أعمال.
وفي الـ15 من الشهر الجاري، قالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن فندق الريتز كارلتون، سيقبل الحجوزات العادية بداية من 14 فبراير المقبل.
وأُطلق سراح الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة، من الريتز، السبت الماضي، والذي تم توقيفه خلال حملة ضد الفساد يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان.
واحتجز عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، في نوفمبر الماضي، بفندق ريتز كارلتون الفخم؛ في إطار حملة التطهير الحكومية، وبدأت من يومها مساومة الأمراء والمسؤولين، التنازل عن أموالهم وأملاكهم مقابل الإفراج عنهم.
من أبرز من تم إطلاق سراحه الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، وإخوته الأمير مشعل والأمير فيصل، ووزير الدولة الحالي وزير المالية السابق إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأمير وليد بن طلال.
وصرح النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، في وقت سابق، بأن السلطات السعودية من المرجح أن تسترد ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد.
