قدم الاحتلال الصهيوني، تعويضا ماليا مقداره 5 ملايين دولار، لعائلات ضحايا قضيتي «السفارة الإسرائيلية» في عمان، و«القاضي زعيتر»، بحسب ما نشرت صحيفة «الغد» الأردنية، مساء السبت.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضا لذوي ضحايا السفارة الشاب محمد الجواودة، والطبيب بشار الحمارنة، وذوي القاضي، رائد زعيتر، الذي قتله شرطي «إسرائيلي» عند معبر حدودي مع الأردن في مارس 2014، بمعدل مليون و650 ألف دولار لكل أسرة.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مقربة من عائلات ضحايا، أن «الحكومة الأردنية تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتسليمه لذوي الضحايا الثلاثة الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية».
وفي مذكرة رسمية، قدمت الحكومة الصهيونية اعتذارًا للأردن عن «جريمة السفارة الإسرائيلية» وعن «جريمة قتل القاضي رائد زعيتر»، ملبية الشرط الأول الذي وضعته الحكومة الأردنية من أجل موافقتها على إعادة فتح سفارة إسرائيل في عمان المغلقة على خلفية واقعة السفارة.
وبحسب المذكرة، فإن حكومة الاحتلال التزمت بتطبيق الإجراءات القانونية بحق حارس السفارة القاتل، وبهذا الالتزام تكون حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبت الشرط الثاني للأردن. أما الشرط الثالث فقد نفذته عندما دفعت تعويضات لذوي الضحايا.
وكانت وزارة خارجية الإحتلال قالت، أول أمس، إن «إسرائيل والأردن توصلا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني».
بدوره، قدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان له اليوم، الشكر لمستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، على دورهما في حل أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن.
يُذكر أن طاقم سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان، والمكون من 30 فردا، قد عاد إلى تل أبيب منتصف يوليو الماضي، بينهم ضابط الأمن «زيف» بعد أزمة دبلوماسية استمرت لنحو 24 ساعة بين البلدين بعد أن قتل مواطنان أردنيان برصاص ضابط أمن السفارة بزعم محاولة أحدهم طعنه بمفك.
وفي شهر مارس عام 2014، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية القاضي رائد زعيتر «28 عاما»، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، على «معبر الكرامة» بزعم محاولته خطف سلاح جندي.
