قالت وكالة «رويترز» في تقرير لها، أمس الجمعة، إن أحد صحفييها شاهد عند زيارته ثلاثة من مكاتب التوثيق في القاهرة نحو عشرة ناخبين يتناقشون بشأن متى سيحصلون على الأموال التي وعدوا بها مقابل تأييد عبد الفتاح السيسي وما هو المبلغ الذي سيحصلون عليه.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن منظمو حملة المحامي خالد علي، أكدوا أن الأموال تأتي من شركات وأفراد يدعمون السيسي، لكنها أشارت إلى عدم معرفة مصدر هذه الأموال.

وتحدث من يحاولون منافسة عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في مارس عن جهود حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية قبل أن تبدأ بهجوم من وسائل إعلام على المرشحين وتخويف المؤيدين وعملية ترشيح مكرسة لصالح السيسي.

وتناولت «رويترز» في تقريرها العوائق التي تواجه المنافسين للسيسي على كرسي الرئاسة.

الأموال مقابل التوكيلات

وقال المحامي خالد علي الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة إن عملية جمع التوكيلات شابها التلاعب، مضيفا: «معركة جمع التوكيلات هي المعركة الحقيقية في هذه الانتخابات».

ويقول منظمو حملة علي إن أموالا تدفع من أجل الحصول على توكيلات تأييد السيسي في حين يواجه مؤيدوهم حملة تخويف عندما يحاولون تقديم توكيلاتهم. ويقول المنظمون إن ضباط أمن بملابس مدنية موجودين في مكاتب التوثيق يسألون المواطنين ما إذا كانوا يؤيدون السيسي.

اغتيال سياسي

وأشارت الوكالة إلى أن محمد أنور السادات البرلماني السابق، ظل لستة أشهر يمهد لترشحه لرئاسة مصر لكن مساعيه واجهت عقبة وهي أنه لا يستطيع العثور على فندق مستعد لتأجير قاعة تنطلق منها حملته الانتخابية.

ووفق حديث أسامة بديع المنسق الإعلامي لحملة السادات فإن فندقا تعلل بأنه محجوز بالكامل لمدة عام فيما قال آخر لهم إنه تلقى تعليمات من أجهزة أمنية بعدم عقد مؤتمر لهذا الشخص، حسبما نقلت عنه «رويتر».

وأضاف «بديع» أن مطابع رفضت طبع البرنامج الانتخابي للسادات. لكنه رفض تسمية الفنادق الثلاثة الكبرى في القاهرة التي رفضت طلب الحملة ولم يحدد شركات الطباعة الخمس التي رفضت العمل معهم.

وانسحب السادات (62 عاما) بشكل مفاجئ هذا الأسبوع من سباق الرئاسة بسبب مخاوف أمنية على فريق حملته الانتخابية. حيث اغتيل عمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عام 1981.

وقال بديع لـ«رويترز» من مقر حملة السادات بعد انسحابه من السباق مباشرة إن هناك حملة ممنهجة للتخلص من المرشحين ووصفها بأنها «عملية اغتيال سياسي».

تراجع هادئ

وأشارت «رويترز» إلى تراجع أيضًا رئيس الوزراء المصري وقائد القوات الجوية السابق أحمد شفيق، الذي كان ينظر إليه كأقوى منافس للسيسي، عن خططه للترشح للرئاسة هذا الشهر وقال إنه قضى وقتا طويلا خارج البلاد وفقد الصلة بالمشهد السياسي المصري.

وعاد شفيق إلى مصر من الإمارات في ديسمبر الماضي، بعد أن أعلن نيته الترشح وقوبل بانتقادات حادة واسعة النطاق في وسائل الإعلام الرسمية والموالية للدولة.

وخسر شفيق (76 عاما) بفارق ضئيل انتخابات الرئاسة التي أجريت في عام 2012 أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي قبل أن يسافر إلى الإمارات الذي ظل فيها إلى أن عاد الشهر الماضي.

تحكم وقمع

وأبلغ مسؤول حملة سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، «رويترز» بأن الكثير من التعهدات لم تنفذ.

وقال سامي بلح الأمين العام لحزب مصر العروبة الذي يتزعمه عنان «الموظفون في هذه المكاتب يقولون إن اسم الفريق عنان غير مدرج على أجهزة التابلت (الكمبيوتر اللوحي) الموجودة في المكاتب، وإنهم يريدون تعليمات لتحرير توكيلات له».

وأضاف قائلًا «الأمر لا يشترط أن يكون اسم المرشح المحتمل مدرجا أو أن يكون في تعليمات. أي مواطن من حقه الذهاب لمكتب الشهر العقاري ويحرر توكيلا لأي أحد».

ولم يحدد بلح أسماء هذه المكاتب. وأحجمت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على تأكيد بلح بشأن مكاتب التوثيق والتي لا يملك موظفوها سلطة الحديث إلى وسائل الإعلام.

ونقلت «رويترز» عن أشرف الشريف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة قوله «حتى الهوامش المحدودة للمعارضة والنقد والحريات التي كان مسموحا بها في عهد مبارك ليس مسموحا بها الآن. ليس هناك أي قدر من التسامح وهناك 100 بالمئة من التحكم» مستشهدا بما قال إنه حملة أمنية على نشطاء من القواعد الشعبية.

وأحجمت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على مخاوف المعارضة. ولم يستجب المكتب الإعلامي للحكومة المصرية لأسئلة عما قاله المرشحون عندما تواصلت معهم رويترز عبر الهاتف وكتابة.

وأعلن السيسي مساء أمس الجمعة أنه سيترشح لولاية ثانية لرئاسة البلاد. وتلك الانتخابات هي الثالثة في مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية اليوم الموافق 20 يناير، لكن منظمون من المعارضة يقولون إن جهودهم لإطلاق حملات مرشحيهم تتعرض للتضييق مستمر .