وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على قرار عبدالفتاح السيسي، رقم 10 لسنة 2018، بشأن الموافقة على قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى مصر بقيمة مليار و150 مليون دولار.
ووافق البنك الدولي، في 8 ديسمبر الماضي، على منح مصر قرضاً بقيمة 1.15 مليار دولار، من أجل دعم برنامجها الاقتصادي، والذي يعد بمثابة الشريحة الأخيرة من برنامج إقراض للتنمية مدته ثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 3.15 مليارات دولار.
ومنذ إطاحة الجيش بحكم الدكتور محمد مرسي، يونيو2013، وتضاعف الدين الخارجي للبلاد إلى 81 مليار دولار، ارتفاعاً من 41 مليار دولار عند توليه الحكم قبل أربع سنوات.
تقرير لجان البرلمان
وقال تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية وخطة الموازنة في مجلس النواب، بأن الاتفاق جاء ضمن حزمة قروض سنوية بهدف ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد، واجتذاب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة لتحقيق أمن الطاقة.
وبحسب التقرير فإن القرض يستهدف تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، والنقل، والمياه، والري، والصرف الصحي، وبرامج الإسكان، والرعاية الصحية، وبخاصة في المناطق الريفية والزراعة، علاوة على تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة.
القرض في أيدٍ أمينة!
بدوه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية، عمرو غلاب، في جلسة البرلمان، اليوم، إن اتفاق القرض يستهدف دعم الموازنة العامة، ومواجهة العجز فيها، وتبني الحكومة لبعض البرامج التنموية، في ضوء محاور الدعم المالي، ودعم الطاقة بشكل مستدام، وتحسين بيئة الأعمال، وذلك على مراحل ثلاث، خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات.
من جانبه حذر النائب عن حزب التجمع، عبد الحميد كمال، من التوسع في سياسة القروض، وتضخم الدين الخارجي، بعد تجاوزه حاجز الـ80 مليار دولار، بما يعادل نحو 80 دولاراً من نصيب الدين لكل فرد، داعياً إلى أهمية تفعيل الرقابة البرلمانية اللاحقة، ومتابعة تنفيذ الحكومة للبرامج المستهدفة من وراء القرض خلال الفترة المقبلة.
غير أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، هاجمه قائلاً: «أنا على يقين بأن الحكومة ستنفق القرض بالشكل السليم، والقروض التي تحصل عليها مصر في أيدٍ أمينة، ولا قلق عليها.. ويجب علينا العمل والإنتاج للتغلب على دوامة القروض».
وزعم أن «مصر بها وظائف كثيرة في القطاع الخاص، ولا يجد من يشغلها»، بدعوى أن «الشباب يريدون الحصول على وظائف حكومية».
