نفت الحكومة في مصر، خفض أسعار البنزين في السوق، على الرغم من تراجع سعر البرميل عالميا، مبررين ذلك بأن مصر واحدة من أرخص 4 دول بأسعار البنزين والارتفاع الجديد إلزامي.

شهدت أسعار النفط تراجعا عالميا؛ حيث بلغت العقود الآجلة للخام نحو 63.50 دولار للبرميل بانخفاض 7 سنتات عن التسوية السابقة، لكنها ما زالت قرب أعلى سعر منذ ديسمبر 2014 البالغ 63.67 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.10 دولار للبرميل بانخفاض 10 سنتات عن سعر التسوية السابق.

نفي

وكان قد تم تداول أخبار عدة حول إمكانية تراجع الدولة عن رفع سعر البنزين، بعد تراجع سعر النفط عالميا، إلا أن الحكومة ممثلة، بوزير المالية، عمرو الجارحي، قالت إنه لا يوجد توقيت حالي لرفع أسعار البنزين، ورغم انخفاض أسعار البترول عالميا إلا أنه لا يمكن أن نخفض أسعار البنزين لأن الارتفاع الجديد في أسعاره جاء من أسعار قليلة للغاية، فمصر كانت من أرخص 3 أو 4 دول في العالم فيما يتعلق بأسعار البترول.

ارتفاع جديد

وقال استشاري البترول والطاقة، المهندس يسري حسان، في تصريحاته لـ«رصد»، أن إقبال الحكومة على رفع أسعار البنزين (لن يتوقف) خاصة مع تأجيل الارتفاع الجديد نحو 9 أشهر، عما كان متفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2016.

وتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2018 الجاري.

وأشار إلى أن تغير الأسعار عالميا له علاقه بأمور سياسية بين عدد من الدول، وعدم ارتكاز السعر لدى مستوى معروف يقلل القدرة على تحديد سعره بشكل ثابت وبالتالي رسم خطة الموازنة على أساس ذلك.

مخزون عالمي

وخفضت إيران والعراق ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط في أوبك، هذا الأسبوع، أسعار الإمدادات للمحافظة على القدرة التنافسية.

وتحظى أسواق النفط بصفة عامة بالدعم من خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والذي بدأ في يناير من العام الماضي ومن المقرر أن يستمر لنهاية 2018.

وحصلت الأسعار على مزيد من الدعم الليلة الماضية من الولايات المتحدة؛ حيث انخفضت مخزونات الخام نحو 5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 419.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الإنتاج الأميركي من النفط انخفض 290 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا مما يثبت التوقعات بأن يتجاوز الإنتاج حاجز الـ10 ملايين برميل يوميا.