ظهرت في الأونة الأخيرة عدد من التقارير العالمية التي بينت توقعات إيجابية علي الصعيد الاقتصادي، معتمدة علي النتائج قصيرة الأجل للخطة الحكومية المتبعة حاليا.
تقارير
وأصدر البنك الدولي، أمس، تقريرا عن توقعاته للوضع الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي، متنبئا بارتفاع معدل النمو لمصر على مستوى العالم 3.1%، و4.5% في السنة المالية 2018؛ حيث اعتمدت التقارير على الانتعاشة المستقبلية في الاستثمارات والتصنيع والتجارة.
أيضا توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8%، مقارنة بـ3.8% في 2018، فضلا عن توقعات بتراجع معدلات التضخم إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي 2017-2018 وإلى 10.5% بنهاية العام المالي التالي 2018-2019.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن الفترة الماضية شهدت تراجعا كبيرا في الحالة المادية للمواطنين وقدراتهم علي مجاراة التغييرات الأخيرة، مشيرا إلى تراجع القوى الشرائية بنحو 35-40%.
وأشار إلى أن التقارير الأجنبية اعتمدت على الإصرار الحكومي في نجاح الخطة المنفذة بالاقتصاد المصري، بالتعاون مع اعتبارات صندوق النقد الدولي، أيضا البيانات الأخيرة قصيرة الأجل والتي تتعلق بالتضخم ورصيد احتياط النقد الأجنبي.
وأكد أنه على الرغم من رغبة المؤسسات الأجنبية في دعم خطة الحكومة المصرية، إلا أنه يتم ذكر العديد من نقاط الضعف بالتقارير المشجعة نفسها، تحذيرا منها لأي قرار من شأنه التراجع عن تنفيذ القرارات المتبقية بخطة صندوق النقد الدولي في مصر.
وكان تقرير البنك الدولي الأخير على الرغم من إقراره برفع النمو مستقبلا، إلا أنه لم يقر استمرار هذا النمو خاصة مع ثبات أسعار النفط.
مخاطر
وحدد البنك الدولي، مؤخرا، مخاطر عدة خلال تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عنه، حول الاقتصاد المصري؛ حيث قال التقرير إن خروج بعض السياسات عن حدودها والتأخر في إصلاح القطاع الحقيقي، قد يهدد إعادة التوازن للاقتصاد الكلي في مصر.
ويقول التقرير إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصلت إلى 102.8% بنهاية السنة المالية 2015-2016، كما أنه من المتوقع أن يرتفع بنهاية العام المالي الماضي، مع الانخفاض الحاد في العملة وزيادة الاقتراض الخارجي.
وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.
فضلا عن توسع الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وحذر البنك من أن أي إبطاء في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يضر بقدرة مصر الائتمانية فيما يتعلق بسداد ديونها الخارجية.
