أكد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن الدولة تراكمت عليها الديون وحدث ارتفاع لعجز الموازنة، خلال الفترة منذ يناير 2011 وحتي يناير 2018، بشكل كارثي.

جاء ذلك خلال أحد حواراته على إحدى القنوات الفضائية؛ حيث أشار إلى أن عجز الموازنة هو سبب التضخم وارتفاع سعر العملة، مؤكدا أنه لدينا موارد محدودة وننفق بقدر الإمكان، ونحاول تقليل عجز الموازنة.

عجز

وأعلنت وزارة المالية، نهاية عام 2017، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2017-2018 تشير إلى تحقيق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 85.3 مليار جنيه، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 76.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 370 مليار جنيه.

نتائج

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن البيانات التي صدرت بخصوص موازنة العام المقبل 2018-2019، تخفي تعثرا ضخما وقعت الحكومة خلاله بسبب تأخير تطبيق قرارات اقتصادية جديدة عدة خلال الربع الأخير من 2017 والربع الأول من عام 2018، بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح عبدالجواد، في تصريحاته لـ«رصد»، أن تصريحات المسؤولين ترمي إلى تخزين كم من القرارات اللازم تطبيقها إلي ما بعد الانتخابات ومن ثم سيشهد الربع الثاني والثالث من 2018 تطبيق قرارات عدة؛ (منها) رفع سعر تذكرة المترو والمواصلات العامة والخاصة وزيادة أسعار البنزين وزيادة أسعار الدواء وزيادة الأسعار للسلع، وخفض جديد بدعم الكهرباء والغاز.

ديون

وسجل حجم الدين الخارجي المصري نحو 81 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017 الماضي؛ حيث قفز نصيب المواطن الواحد من إجمالي الدين لنحو 45 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أنه مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، سيبلغ الدين المحلي، ما لا يقل عن 4 تريليونات جنيه، والدين الخارجي 105 مليارات دولار تعادل 1.9 تريليون جنيه أخرى، أي أن مجموع الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليون جنيه.

وتسدد الحكومة أكثر من نصف ديونها الخارجية خلال عامي 2018-2019، في هيئة أقساط ودفعات وفوائد قروض وودائع؛ حيث مطلوب سداد نحو أكثر من 12 مليار دولار خلال عام 2018 فقط.