أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإجراء تحقيق عاجل في التسريبات التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية وتكشف تورط المخابرات الحربية في توجيه الرأي العام المصري بقبول اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبدء نقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة بواسطة إعلاميين وممثلين.
وقالت النيابة العامة، في نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية اليوم الثلاثاء، إنّ «النائب العام أمر بإجراء تحقيق عاجل من أخبار تتعلق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
وأضاف أنّ «نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لها، تولت التحقيقات في الواقعة».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية يوم السبت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، إنها حصلت على تسجيلات مسربة لضابط من المخابرات المصرية، يدعى أشرف الخولي، مع إعلاميين موالين لنظام عبدالفتاح السيسي، من بينهم عضو البرلمان سعيد حساسين ومفيد فوزي وعزمي مجاهد والممثلة يسرا؛ ووجههم بإقناع المصريين بالقبول برام الله عاصمة لفلسطين عوضًا عن القدس، بعد الحديث عن استنكار مصر علنًا القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لـإ«سرائيل»، على غرار موقف جميع الدول العربية.
وقال مصدر نيابي إنّ اللواء «أشرف فتحي عبدالغني الخولي» أحد أبرز المسؤولين عن إدارة ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة، ويتواصل بصفة شخصية مع أعضاء البرلمان الذين يقدمون برامج حوارية منذ انعقاد مجلس النواب قبل عامين، بعدما رُقّي من «عميد» إلى «لواء» في أغسطس 2014.
وفي أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، سُرّبت تقارير إعلامية توضّح ضلوع ضباط من جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًا) ومساهمتهم بدور فاعل في تفتيت الأحزاب والنقابات والحركات الاحتجاجية أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ وكان «أشرف الخولي» في مقدمتهم، بوصفه مسؤولًا عن قسم أمن السجون، التابع للإدارة العامة للنشاط المتطرف.
وأثار اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الجاري بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبدء نقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة رفضًا دوليًا؛ دفع إلى تقديم تركيا واليمن مشروع قرار للأمم المتحدة أقره الأغلبية بواقع 128 صوتًا الشهر الماضي؛ إذ يؤكد اعتبار القدس «من قضايا الوضع النهائي، التي يتعيّن حلّها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
