وقّع علي عبدالعال، رئيس البرلمان، اليوم الثلاثاء نموذج تزكية لترشيح عبدالفتاح السيسي في ولاية جديدة؛ أي إنّه يُظهر انحيازه للسلطة التنفيذية دون مراعاة أيّ أعراف برلمانية، ولو شكليًا، وأيضًا ارتكب مخالفة صريحة للأعراف البرلمانية ونصوص الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات.

وتمثّل هذه الواقعة سابقة لم تحدث في تاريخ المجالس النيابية المصرية؛ إذ وقّع 464 نائبًا على نموذج تزكية السيسي اليوم من مختلف الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، باستثناء أعضاء تكتل «25-30»؛ بعدما خصصت الأمانة العامة للبرلمان 12 لجنة في قاعة داخلية لجمع استمارات تزكية المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، حتى موعد غلق باب الترشح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتحت قبة البرلمان، قال علي عبدالعال إنّ «هيئة الانتخابات أرسلت نماذج تزكية المرشحين المحتملين بهدف جمع توقيعات النواب وإعادة إرسالها للهيئة»، زاعمًا أنّ هذا الإجراء يتوافق مع المادة (108) من اللائحة الداخلية للبرلمان، التي نصت على حق كل نائب في تزكية أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ بشرط ألا تجوز تزكية أكثر من مرشح، أو التوقيع بالإنابة.

اختيار متحدث المجلس

وفي خطوة تظهر مدى سيطرة الأجهزة الاستخباراتية على البرلمان وإدارة قراراته، أعلن علي عبدالعال اختيار صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، متحدثًا رسميًا باسم مجلس النواب؛ بعدما أعلن أمس رفضه المطلق لمطالب نواب بتعيين متحدث رسمي، لـ«تعارضه مع حرية كل نائب في التعبير عن آرائه».

وقال إنه تلقى تقارير عما تناقلته صحف خارجية ووكالات أنباء عالمية من اتهامات إلى البرلمان تحت «عناوين بذيئة»، تورّط فيها نواب يعرفون أنفسهم، ولن يقبل اعتذارهم عنها، على حد قوله، مؤكدًا أنّ «المجلس سيتصدى بأشد العقوبات لأي اتهامات من دون دليل في حق البرلمان؛ سواء صدرت من داخل المجلس أو من خارجه».

وأضاف: «عندي ملف كامل في هذا الموضوع، وتقرير عما حدث، ولن أدخل في هذه الدوامة؛ فهؤلاء النواب يعرفون أنفسهم، وحاولوا تقديم اعتذار عن تلك التقارير، إلا أنني لن أقبل أي اعتذار في ما يمس كرامة المجلس، الذي ألتزم بالحفاظ عليه وفقًا للدستور، وكل نائب تورّط في اتهامات للمجلس ستتم محاسبته، بحسب القانون واللائحة».

وتابع: «وسائل التواصل الاجتماعي تتداول هذه الموضوعات بطريقة مسيئة، وآن الأوان لتنظيم تلك الوسائل، باعتبار أن أي اتهامات من دون دليل تنطوي تحت قانون العقوبات»، وأنهى كلمته بقوله: «تلقيت عبر البريد الإلكتروني قصاصات تحمل بذاءات كتبها بعض الصحفيين بحق البرلمان، وتمت ترجمتها للغة الإنجليزية، وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع».

من أجل السيسي 

هذه ليست المرة الأولى التي يخالف فيها مجلس النواب الدستور من أجل دعم السيسي؛ ففي أكتوبر الماضي نشرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب «رسالة تأييد وتزكية للإبقاء على عبدالفتاح السيسي في رئاسة البلاد لمدة رئاسية ثانية».

وقالت اللجنة، في الرسالة التي ذيلت بتوقع رئيسها مدير الاستخبارات الحربية السابق كمال عامر، إنّ «موقف اللجنة استند إلى ما لمسته وشعب مصر من قدوة مخلصة وعزيمة لا تلين، وفكر مُبدع في قيادة مصر، وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار، علاوة على دوره البارز في تقوية علاقات مصر مع كل بلاد العالم، وتحقيق الاستقرار والأمان».

وأضافت أنّ تزكيتها للسيسي في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل جاءت «بناءً على رغبة جميع أعضاء اللجنة، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية التي يمثلونها».

وتزامنت رسالة اللجنة مع إعلان نواب برلمانيين انضمامهم إلى الحملات الداعمة لترشّح السيسي في ولاية جديدة، ومشاركتهم في تكوين التحالفات الداعمة لاستمراره في منصبه، والتوقيع على وثيقة مبايعة تحت شعار «عشان تبنيها»، ويوزعونها بينهم تحت قبة البرلمان.

وأمس، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس  المقبل، وداخلها أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، وجولة الإعادة خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل 2018 وداخلها أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة الانتخابات النهائية وتنشر في 1 مايو.