قالت تقارير إعلامية إنّ الخارجية الألمانية استدعت السفير الإيراني لديها مطلع الشهر الماضي بسبب قضية تجسس على أفراد وجماعات لهم صلة وثيقة بالاحتلال الصهيوني، وحذّرت من تداعيات مثل هذه الأنشطة على العلاقات الثنائية بين البلدين، ووصفتها بأنها خرق مرفوض تمامًا للقانون الألماني.
وجاءت هذه الخطوة عقب إدانة رجل باكستاني يدعى «مصطفى حيدر سيد نقفي» بجمع معلومات لمصلحة الحرس الثوري الإيراني عن «راينهولد روبي»، الرئيس السابق لـ«جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية»، وعن أستاذ اقتصاد صهيوني فرنسي في باريس. وبمجرد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية استئناف الرجل الباكستاني؛ استدعت «الخارجية» السفير الإيراني «علي ماجدي» لتقديم «توبيخ حاد» بشكل غير معتاد
رفض تام
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول وزاري ألماني -لم تسمه- قوله إنّ «التجسس على أشخاص ومؤسسات تربطهم علاقات خاصة مع إسرائيل على التراب الألماني انتهاك صارخ للقانون الألماني»، مضيفًا أنّ فيليب أكرمان، القائم بأعمال مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، أبلغ السفير الإيراني بأنّ «مثل هذه الأنشطة لا يمكن التساهل معها ومرفوضة تمامًا».
جاء الإعلان عن الاجتماع قبل أيام من اجتماع مزمع لوزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بروكسل لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني والمخاوف المتزايدة بشأن قمع طهران للمحتجين المناهضين للحكومة. وتسعى ألمانيا، التي ساعدت في التفاوض من أجل التوصل إلى الاتفاق النووي، لتحقيق توازن بين مصالحها في توسيع العلاقات التجارية مع إيران والتزامها القوي بحقوق الإنسان.
