أعلنت المقررتان الأممية والافريقية لحقوق الإنسان الجمعة استمرار "انتهاك" حقوق الإنسان في تونس بما في ذلك "التعذيب" رغم إقرارهما بتحسن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد منذ "الثورة" التي أطاحت في يناير 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأصدرت مارغاريت سيكاغيا المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان ورين البين غانسو المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالمفوضية الإفريقية تقريرا مشتركا يلخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 سبتمبر الماضى و5 أكتوبر.
وأعلنت المقررتان عن "انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى اعتداءات بالعنف ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة".
ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في "عديد الحالات" المسئولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها.
وانتقدتا استعمال الشرطة للقوة "المفرطة" ومباشرتها للاعتقالات "العشوائية" خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.
وأضافتا أن متظاهرين تعرضوا لسوء معاملة أو "تعذيب" خلال اعتقالهم من قبل الشرطة.
