قضت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء بإعدام 11 شخصًا، بينهم واحد حضوريًا والبقية غيابيًا، في القضية رقم 2 جنايات شرق العسكرية، المعروفة إعلاميًا باسم «أنصار بيت المقدس 3».
وأسماء هؤلاء المواطنين: «ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق هشام علي عشماوي، شادي عيد سليمان المنيعي، سلمى سلامة سليم، صبري خليل عبدالغني، محمد أحمد علي نصر، أيمن أنور عبدالرحيم، كمال علام محمد علي، فايز عيد عودة، إسلام محمد أحمد الدسوقي، أحمد فؤاد أحمد عبدالغني، هيثم رمضان علي أحمد».
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 44 شخصًا (بينهم تسعة حضوريًا)، والسجن 15 سنة على أربعة حضوريًا، وعشر سنوات لعشرة أشخاص حضوريًا، وسبع سنوات لشخص واحد حضوريًا، وخمس سنوات لتسعة أشخاص حضوريا، وثلاث سنوات لثلاثة أشخاص حضوريًا، كما قضت على 41 شخصًا بـ«عدم اختصاص المحكمة»، وببراءة شخص واحد.
حكم مفاجئ
صدر الحكم بعد عصر اليوم بشكل مفاجئ؛ وبعدما أُخبر أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بمدّ أجل الحكم إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري وانصرف عدد منهم، فوجئوا بإصدار الأحكام وإخطارهم بها.
وواجه المعتقلون في القضية الـ154 تهم الضلوع في ارتكاب هجمات إرهابية كبرى داخل مصر، والتخطيط لاغتيال شخصيات قضائية وعسكرية ومسؤولين بالدولة.
ومنعت المحكمة الصحفيين أو أيّ وسائل إعلام من حضور جلسات القضية لتغطيتها، واقتصرت فقط على هيئة الدفاع، الذين عانوا أثناء دخولهم إلى مقر المحكمة، بخلاف تأكيدهم لتعرض موكليهم إلى تعذيب ممنهج في المعتقلات.
تسييس القضاء
وكثيرًا ما طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بوقف تطبيق عقوبة الإعدام في مصر حاليًا، لما تشهده من تسييس للقضاء غير مسبوق، وشدّدت على أهمية توفير القدر اللازم لضمان العدالة والإنصاف للمتهمين في القضايا كافة، وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم وفقًا لما يقرره الدستور والقانون.
واعتبرت أنّ «هذا الأمر يعد انتهاكًا خطيرًا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورًا إلى الوراء؛ إذ يُتغوّل بمنتهى الوضوح على العمل القضائي وتُلبس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة».
