أفرجت السلطات السعودية اليوم الأربعاء عن رجل الأعمال «عبدالعزيز الصانع» بعدما تبيّن لها تورّط الإمبراطورية التجارية المملوكة لعائلته في نزاع بشأن ديون بمليارات الدولارات.
اُعتُقل «عبدالعزيز» في أكتوبر الماضي، ونقلت «رويترز» عن مصادر -لم تكشف عن هويتها- قولها إنّ الإفراج عنه الأسبوع الماضي بسبب توقف سداد ديون مرتبطة -في جزء منها على الأقل- بالمستشفى، وأيضًا ألغي أمر القبض على أخيه مشعل للسبب ذاته في أكتوبر.
ويتزامن الإفراج مع تعزيز الحكومة جهودها لإيجاد شركة تدير المستشفى الذي تمتلكه أسرته ويضم 750 سريرًا، وهو مسعى سلَّط الضوء على جهود المملكة الرامية إلى جلب مستثمرين من الخارج لقطاع الرعاية الصحية.
استئناف الجراحات
ووافقت السلطات السعودية على خطة تهدف إلى استئناف الجراحت في مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية، الذي أغلق في الأسابيع الأخيرة بعدما عجز عن سداد مستحقات العاملين والمتعاقدين، وفق ما ذكرته المصادر.
وبيّنت المصادر أنّ الحكومة شكّلت لجنة خاصة لإيجاد حلول لمستقبل المستشفى؛ خلصت إلى أنه يجب تشغيل المستشفى تحت توجيه وزارة الصحة لمدة سبع سنوات، مؤكدة أن العائد سيتم إيداعه في حساب المحكمة التي تتولى تصفية مجموعة سعد، وهي الشركة العائلية المالكة للمستشفى.
السيطرة على المستشفى
ونقلت «رويترز» الخميس الماضي عن مصادر أنّ شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، المدرجة في لندن، من بين الشركات المتباحثة مع الحكومة لتولي تشغيل المستشفى، وهي واحدة من كبرى منشآت علاج الأورام في منطقة الخليج.
ومرّت «مجموعة سعد»، التي يعمل فيها 12 ألف موظف في أوجها ولها اهتمامات في قطاعات تشمل القطاع المصرفي والرعاية الصحية، بصعوبات في عام 2009؛ بسبب الديون الكبرى؛ ما نتج عنها نزاعات قانونية طويلة وقرار من محكمة سعودية بتصفية الشركة.
وطرحت «ريماس جروب»، شركة الاستشارات المالية التي عينتها مجموعة سعد مقترحًا الشهر الماضي بتسوية تشمل ديونًا بأربعة مليارات دولار ضمن خطة لسداد جزء من الأموال المستحقة للدائنين.
ومن المعتقد أنّ الإجراء القانوني الذي يستهدف الأسرة منفصل عن حملة ضد الفساد لولي العهد محمد بن سلمان، شملت احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.
وذكرت صحيفة «عكاظ» أمس الثلاثاء أنّ المملكة أفرجت عن 23 شخًا من بين مائتين أصحاب نفوذ اعتقلوا في نوفمبر الماضي بتهم فساد، ويقدر عددهم بـ700 شخصا بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة، بحسب متابعين.
