أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ«إسرائيل» وطلبه من وزارة خارجيته بدء إجراء نقل سفارة بلاده إلى القدس، مؤكدة أنه «والعدم سواء».
وقالت، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تجدد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، التي تعد قضية العرب والمسلمين الأولى؛ فـ«الأمة العربية والإسلامية لها حق ثابت في التاريخ والحاضر ولن تغيره مثل هذه القرارات الجائرة مهما كان شكلها أو مصدرها».
قمة طارئة
ودعت الجماعة كل الملوك الرؤساء والأمراء العرب والمسلمين إلى عقد قمة طارئة تتوحد فيها الجهود والإرادات والقرارات لنصرة القضية، وفيها تُتّخذ القرارات اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله لاسترداد كامل حقوق الشرعية.
كما طالبت السلطة الفلسطينية بقطع أشكال الاتصال والتنسيق الأمني كافة مع سلطات الاحتلال، والتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لخرقها القانون الدولي وقرارات المجلس فيما يتعلق بالقدس الشريف، وتفعيل كل الشكاوى وجرائم الحرب ضد الاحتلال أمام المحكمة الدولية، والتجاوب الأمين مع جهود المصالحة الوطنية بكل تفاصيلها.
وناشدت الجماعة كذلك جميع الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية والأحزاب والتيارات الحرة في العالم بإعلان رفضها القاطع لهذا القرار، والاحتجاج بكل الوسائل المتاحة للضغط على الإدارة الأميركية وثنيها عن هذه الجريمة السياسية الظالمة.
انتفاضة داعمة
وفي نهاية البيان، أهابت الجماعة التأكيد على أبناء الأمة في بقاع العالم المختلفة أن ينتفضوا في احتجاجات شعبية سلمية للتعبير عن دعمهم للمجاهدين والمرابطين في الأقصى في رفضهم لهذه الخطوة، وأن يجعلوا من يوم الجمعة القادم وما بعده أيام دعم ومناصرة للقضية والتعبير عن الرفض الكامل والحازم لكل ما يحاك لها، وتأكيد الإصرار التام على استرداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
ومساء الأربعاء، أعلن ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان المحتل؛ ما قابل موجة من التنديد العالمي وتظاهرات في دول عربية وإقليمية.
ويتمسّك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، ويحذرون ودول عربية وإسلامية من تغيير وضع القدس وما يترتب عليه من غضب شعبي وإنهاء السلام تمامًا؛ لأن القرار سيعني اعترافًا فعليًا بدعوى «إسرائيل» بأحقيتها في القدس كاملة عاصمة لها، بعدما احتلت القدس الشرقية عام 1967 وأعلنت ضمها إلى القدس الغربية بعد، معلنة إياها «عاصمة موحدة وأبدية» لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.
ومنذ إقرار الكونجرس الأميركي عام 1995 قانونًا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأميركيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر؛ «حفاظًا على المصالح الأميركية».
ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة الاحتلال الصهيوني على كل القدس، التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة، ويطالب الفلسطينيون بالمدينة عاصمة لدولة مستقلة معترف بها دوليًا على أساس حدود 1967.
