قالت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية إنّ الجميع تخلى عن الوليد بن طلال بالرغم من علاقاته السياسية والاقتصادية القوية، وترحيب الغرب له دائمًا قد يرجع إلى أن ما يفعله ابن سلمان في مصلحة سياسية لأميركا و«إسرائيل» فيما يتعلق بإيران، كما إنّ الأمر له بعد اقتصادي مرتبط بطرح شركة أرامكو للاكتتاب العام.

وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ الوليد بن طلال يعد أحد أغنى رجال العالم وأكثر المستثمرين رواجًا، وبعد اعتقاله بصحبة رجال أعمال وأمراء خرجت أقاويل عن تعرّضه إلى التعذيب لأكثر من ثلاثة أسابيع.

ويمتلك الملياردير السعودي حصصًا كبرى في «توتير ومجموعة سيتي جروب»، وكان مساهمًا رئيسًا في «فوكس القرن الحادي والعشرين»، ويُروج دائمًا لمقابلاته التليفزيونية، بما فيها على شبكة «سي إن بي سي».

واعتقل الوليد منذ الخامس من نوفمبر، ويُحتجز في غرفة داخل «فندق ريتز كارلتون» في الرياض، الذي أصبح سجنًا بحكم الأمر الواقع لأكثر من 200 من زملائه الأمراء والمسؤولين السعوديين؛ إذ يجري ولي العهد الجديد محمد بن سلمان تطهيرًا شاملًا ومذهلًا لمعارضيه السياسيين الحقيقيين والمحتملين.

ومما زاد الأمور سوءًا أنّ تقارير موثوقة أبرزت أنّ الوليد والآخرين يعذبون. وقال تقرير إنه عُلّق من رجليه وضُرب ضربًا مبرحًا، واكتسبت هذه القصص مستوى من المصداقية هذا الأسبوع بعدما دفع الأمير «متعب بن عبدالله» مليار دولار نظير حريته.

وبينما يدفع ابن سلمان لتعزيز القوة العسكرية السعودية والتحالفات ضد إيران، فالسبب الرسمي لهذه الاعتقالات أنها جزء من «تحقيق خاص بالفساد». لكن، بطبيعة الحال، كما هو سائد، فالمملكة لم تقدّم أيّ أدلة عن أنّ هذه الحملة متعلقة بالفساد. وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ السعودية لا تمتلك أصلًا قانون عقوبات مكتوبًا أو أي حقوق جنائية.

لكنّ الأمر الذي يثير التساؤلات غير المريحة: «أين هم الشركاء التجاريون الرئيسون للوليد بن طلال والاتصالات السياسية التي شوهد معها في مؤتمر دافوس أو عشرات الأحداث العالمية الكبرى؟».

ودعم الوليد بن طلال لسنوات عائلة «مردوخ»، عملاق التجارة وصناعة الإعلام في العالم، خاصة في عام 2011 والحديث عن الإطاحة بروبرت مردوخ وأبنائه؛ بعد فضيحة التنصت على الهواتف لصالح الشرطة. وغير مردوخ، كان هناك بيل جيتس، الذي وصف الوليد بأنه «شريك مهم»، وأدلى ببيانات فاترة الأسبوع الماضي عنه؛ لكن لم تحرك الطرفين بشكل جدي في مساعي الإفراج عن الأمير المحتجز.

وبالمثل، يبدو أن القيادة السياسية للولايات المتحدة تتجاهل الأمر عن عمد؛ فلماذا هذا القبول الظاهر للاستبداد والوحشية ضد مستمثر عالمي مهم وصديق للغرب.

جزء من هذا التفسير يتعلق بالاقتصاد وآخر بالسياسة؛ لكن العواقب المترتبة على هذا الصمت يمكن أن تكون مدمرة.

دعونا نبدأ بالجزء الخاص بالاقتصاد؛ فالعالم المالي كان ينتظر منذ مدة طويلة أثر طرح شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، المقدرة قيمتها بتريليون دولار وتريليونين، ويمثل الاكتتاب صفقة كبرى، والجميع يريد الحصول منها على قطعة.

كما أنّ ابن سلمان يبذل جهودًا موسّعة لإبعاد كثير من أفراد عائلته عن شؤون شركة أرامكو، والاعتقالات الأخيرة لها علاقة كبرى بهذا الجهد. وفي كلتي الحالتين، إظهار الدعم للوليد بن طلال والأمراء الآخرين يمكنه تقويض مساعي المستثمرين للحصول على جزء من الصفقة.

أما الأسباب السياسية فهي أقل وضوحًا، فهناك دعم قوي من إدارة ترامب لحملة ابن سلمان؛ بهدف المضي قدمًا نحو شراكة جديدة بين السعودية و«إسرائيل»، وعرقلة الشبكة الوهابية التي يمولها السعوديون منذ مدة طويلة، كما أنه يحاول تحديث البلد ثقافيًا والإطاحة برجال الدين المتحفظين والمعادين للسامية اليهودية.

ولم يكن الوليد بن طلال يومًا داعمًا للإرهاب، لكنه كان ينتقد «إسرائيل»، كما أنّ ابن سلمان يسعى لإزالة كل الشكوك عن جدية خططه السابقة؛ وبالفعل في مسيرة ضد ممولي الإرهاب.

كما أنّ خططه تجاه إيران تحظى بدعم شديد من ترامب و«إسرائيل»، وهناك قبول واضح -حتى لو نسبيًا- للتحركات التي يقوم بها في إطار هذا المسعى لتحقيق «خير كبير للشرق الأوسط»؛ والغاية تبرر الوسيلة.

لكن، بالرغم من ذلك، هناك خطر أخلاقي واضح فيما يحدث؛ فعندما تقبل أمة الوحشية والاستبداد داخل نظام من أجل القضاء عليها في نظام آخر، لا يصح وسيسبب انتكاسة، وكان على أميركا العلم بأنّ الطريق صعب بعد سنوات من دعم شاه إيران وديكتاتوريين آخرين في المنطقة دون أي ضغط حقيقي لإدخال إصلاحات ديمقراطية وإعلاء سيادة القانون.

وبالرغم من تشكيل إيران الخطر الأكبر، فالمملكة العربية السعودية أكثر قمعا، وستلحق بإيران فيما بعد. فما يحدث في الرياض حاليًا لا يمت بالديمقراطية أو التحضر بصلة.

ومن الواضح أن تحدي إيران والأموال المتدفقة من السعودية يستطيعان إخراس أي أصوات، وربما الوليد بن طلال ليس الضحية الأكثر تعاطفًا مثل أمراء آخرين محتجزين؛ لكن قضيته تزدهر بسبب علاقاته السياسية والاقتصادية.

وبالرغم من أنّ هذه الوسائل «المخيفة» تستحق كل هذا العناء؛ فسجل الشرق الأوسط في هذه المساعي غير مشجع.