أكّدت مصادر في حزب «الجبهة الوطنية»، التابع لرئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، أنه غادر منطقة مطار القاهرة منذ ساعة تقريبًا تحت حراسة خاصة، متوجهًا إلى فندق للإقامة فيه مؤقتًا إلى حين تجهيز منزله في القاهرة الجديدة، بعدما غادره رفقة بناته منذ خمس سنوات.
وقال مصدر إنّ ذوي «شفيق» سيتولون تجهيز منزله بعدما وصلت قوة أمنية من وزارة الداخلية لتأمينه؛ ما يرجح انتقاله إليه «في أقرب وقت».
وأضاف، كما نقلت وسائل إعلام محلية، أنّ «شفيق» لم يتمكن من لقاء شقيقته وأقارب له أُبلغوا سلفًا بالحضور، كما لن يُسمح له بمقابلة أيّ من ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء حزبه ومؤيديه الذين حاول العشرات منهم لقاءه في مطار القاهرة، القادم إليه من مطار صغير مخصص لهبوط طائرات الوفود العسكرية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنّ السلطات المصرية اصطحبته في موكب من السيارات إلى خارج المطار بعيدًا عن منفذ كان ينتظره فيه عدد محدود من أقاربه ومؤيديه.
بينما قال البرلماني والكاتب الصحفي الموالي للنظام مصطفى بكري إنّ «شفيق» في منزله حاليًا بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة.
احمد شفيق في منزله في التجمع الخامس ، وإجراءات امنيه لحمايته
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 2, 2017
ووصل «شفيق» إلى مطار القاهرة عائدًا من الإمارات على متن طائرة خاصة بعد خمس سنوات قضاها خارج البلاد، وأنهيت إجراءات وصوله في صالة كبار الزوار.
اعتقال وترحيل
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت دينا عدلي، محامية شفيق، على صفحتها في «فيس بوك»، أنّ «السلطات الإماراتية ألقت القبض على شفيق في منزله، لترحيله إلى مصر»، مؤكّدة انقطاع الاتصالات معه.
وقالت إنّها حاولت التواصل مع فضائيات مصرية قريبة من النظام تقود هجومًا على شفيق؛ لكنّ محاولاتها باءت بالفشل، لأنّ هذه القنوات لم ترحب ببثّ مداخلات من أي طرف قريب لشفيق؛ ما يشي برغبة مصرية في فرض رواية معينة لما حدث مع شفيق وتحويله من مجني عليه إلى جانٍ.
ونقلت «رويترز» في وقت سابق اليوم عن ابنة شفيق قولها إنه اقتيد من منزله في الإمارات بواسطة مسؤولين إماراتيين اصطحبوه ورحلوه إلى القاهرة.
ونسبت وسائل إعلام إلى «أميرة»، نجلة شفيق، تصريحات مفادها أنّ قوات كبرى من الشرطة الإماراتية حاصرت الفيلا التي يقيمون فيها «ثم اقتحمت منزل الأسرة وسط صراخ الصغار وقاموا باعتقال والدها عنوة، وقاموا بقطع الاتصالات عن المكان؛ لمنعهم من التواصل مع المحامين».
عرقلة الترشح
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان شفيق أن السلطات الإماراتية منعته من مغادرة أراضيها عقب إعلانه الأربعاء الماضي اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.
وبعد حملة إعلامية ضده، تقدم اليوم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ إلى النائب العام ضد شفيق، حمل رقم 13934 لسنة 2017 عرائض النائب العام، قال إنّه «بتاريخ الأربعاء 29/ 11/ 2017 ألقى الفريق أحمد شفيق بيانًا يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره؛ إلا أن المبلغ فوجئ ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي».
وأضاف البلاغ: «لم يقف الأمر عند حد إعلان نيته بالترشح للرئاسة؛ بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصر والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها».
وأدلى «شفيق» خلال الفترة الماضية بتصريحات تنتقد أداء النظام الحالي في واقعتين، إحداهما التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، رافضاً تلك الخطوة ومؤكداً على مصرية الجزيرتين.
كما هاجم «شفيق» النظام الحالي، معتبراً سياساته فاشلة في ما يتعلق بحادثة الواحات التي ذهب ضحيتها 16 من كبار قيادات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، على يد مجموعة مسلحة، الشهر الماضي.
