أعلن العقيد بالقوات المسلحة المصرية أحمد عبد الغفار حسن قنصوه (42عاما )، مساء الأربعاء، فى بيان عبر قناته على موقع اليوتيوب،عن نيته فى الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى 2018.
وبدأ «قنصوه» بسرد بياناته الشخصية؛ مشيرا إلى أنه عقيد دكتور مهندس معماري استشاري، مدرس الهندسة المعمارية.
وقال «أُعـلنُ اعتزاميَ الترشحَ لمنصِبِ «رئيس الجمهورية» في الانتخابات الرئاسية المفترضُ بدءُ إجراءاتِها خلالَ أقل من ثلاثة أشهرٍ بحد أقصى أوائل فبراير 2018، وفق ما حدده الدستور والقوانين ذات الصلة من إجراءات وضوابط».
وأشار عقيد الجيش إلى التعنت الذي واجهه عندما أراد أن يسلك كافة الإجراءات القانونية بغرض التمكن من مباشرة حقوقه السياسية والترشح بالانتخابات، لافتا إلى عدم قبول استقالته من الخدمة منذ مارس 2014.
وأكد أنه قدم إحدى عشرة دعوى قضائية، اختصمت فيهم رئيسَ الجمهوريةِ ورئيسَ الوزراءِ ووزيرَ الدفاعِ ورئيس مجلس النواب وغيرَهم بصفاتهم، بواقع 3 دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة، و7 دعاوى أمام محاكم مجلس الدولة منهم واحدة مستمرة، ودعوى قضائية واحدة أمام المحكمة الدستورية العليا (ما زالت منظورة) وفق قوله.
وقال «قنصوة»: «ولما كانت أحكام القضاءِ تصدرُ «باسمِ الشعبِ» الذي هو وحدُهُ مصدرُ كلِّ السلْطات، فقد قررتُ هذهِ المرة أن أضعَ الأمرَ كلَّهُ أمام الشعب».
ووجه ثلاثة رسائل، عبر الفيديو، أولها (أنا لست الوحيد الذي فعلها، فعليكم بمسائلة السابقين!) والثانية: (أنا لا أملُـك أمر خلعِه لأترشحَ رغم محاولاتي العديدة) أما الثالثة: (أنا لست متمردًا ولا منشقًا ولا عاصيًا للأوامر العسكرية، بل فخورٌ بعملي ومستمرٌ فيه كأحسن ما يمكنِّي حتى يتمَ تقويمُ هذا الوضع القانوني الجائر وأنتزعَ حقي في الترشح، الذي هو حق لصيق بشخص كل مواطن بنص الدستور لا يحرمني منه انتمائي للجيش).
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 8 فبراير المقبل، والتي لم تعلن تفاصيلها حتى الآن بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبد الفتاح السيسي، في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، في حين لم يحسم عبد الفتاح السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».
