أكدت وزارة المالية في مصر، علي سرعة الإنتهاء من حزمة الإجراءات المتخذة بشأن إستكمال خطة الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التى تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإليكترونى لإيرادات ومصروفات الدولة.
وفي سياق تنفيذ الخطة، قررت الحكومة وقف التعامل باستخدام الشيكات الورقية تماما، واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية.
رسوم محصلة
وأوضح الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لرصد، أن تنفيذ برامج الدفع الإليكتروني في مصر لن تتم بالسهولة التي تعرضها الحكومة، بسبب أن أغلب المواطنين المتعاملين مع البنوك ليست لديهم تلك الثقافات، أيضا يبحثون عن المصادر الخالية من فرض رسوم زائدة ثمن الخدمات الإلكترونية.
واشار أنه بعيدا عن الهدف المتعلق بإدخال المنظومة الإليكترونية المتكاملة في التعامل المالي، إلا أن الهدف الرئيسي هو الاستفادة من الرسوم المفروضه علي استخدام الخدمات الإلكترونية والتي سيتم اقتطاعها من الأفراد والمتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية في مصر.
وأكد علي أن خطة الشمول المالي والتي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري، تستهدف استقطاب نحو 30% من الأفراد في مصر للتعاملات البنكية وبالتالي زيادة حصيلة الرسوم والمتحصلات النقدية لإتمام الخدمات الخاصة بالعملاء.
وقف نهائي
وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، محمد معيط، إن وزارة المالية تطالب كافة الجهات الحكومية الالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزى المصرى يوم 29 نوفمبر 2017 ولا يتم إصدار أى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ.
وسيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها اصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التى تؤكد على عدم اصدار شيكات ورقية أو حوالات بريديه ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 الف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
نتائج
واشارت الوزارة إلي انه فى ضوء هذه التطورات فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كافة النتائج التى قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات.
وتخلي وزارة المالية مسئوليتها تماما عن عدم صرف أية مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات فى حالة مخالفة تلك التعليمات.
هدف معلن
ومن جهتها أكدت وزارة المالية، علي أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية، ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
