تتفاوض غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، خلال الفترة الراهنة مع عدة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، حول الآليات الخاصة بتطبيق مبادرة بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط.

وفي هذا السياق، قال عضو شعبة الملابس الجاهزة بإتحاد الغرف التجارية، يحي الزنانيري، لرصد، إن ارتفاع أسعار الملابس خلال الفترة الماضية، أدت إلي ركود تام بالأسواق، مشيرا إلي أن المبادرة من شأنها تشجيع الأفراد علي الشراء.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف إنتاج الملابس الجاهزه بنحو يتراوح ما بين 30 -50% ، أدي إلي قفزه بالاسعار بنحو يتراوح ما بين 70-100% بعد إضافة المصروفات وهوامش الربح بالمحال التجارية.

وأضاف ان المبادرة تتضمن المحال التجارية التي لديها عدة أفرع في كل أنحاء الجمهورية ، مشيرا إلي أن المحال المتوسطة والعادية لن تدخل ضمن المبادرة مبدئيا، وسيتم التعامل من خلال ( الفيزا).

تراجع المبيعات

وأكد الزنانيري لرصد، تراجع المبيعات بالسوق لأكثر من 50% خلال الموسم الشتوي الحالي، مشيرا إلي قيام عده محال بإعلان خصومات خلال الفترة الراهنة لجذب الأفراد والمشترين حتي قبيل موعد الأوكازيون الرسمي بفترة طويلة.

وأشار إلي أن الملابس المستوردة ارتفعت أسعارها بنحو 200% خلال الموسم الجاري، مؤكدا علي زيادة الإقبال علي الإنتاج المحلي ولكن علي استحياء بسبب ارتفاع اسعاره هو الأخر بشكل كبير.

زيادة الأسعار

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا عن ارتفاع تكلفة انتاج صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 29.4% خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر سبتمبر 2016.

تقسيط

وتهدف المبادرة إلى بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط بموجب فترة سداد تصل 6 أشهر، على أن تتحمل المصانع ومحلات الملابس الجاهزة المشاركة بالمبادرة، قيمة الفائدة البنكية، تسهيلا على المواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار الملابس، بجانب إحداث رواج بسوق الملابس الجاهزة، خاصة مع انخفاض المبيعات خلال العام الجارى.

وتتضمن مقترحات تطبيق المبادرة، كل من يحمل بطاقة ائتمان بنكية، كذلك للموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، وفقا لآليات تحددها البنوك، حيث من المتوقع أن تدخل المبادرة حيز التطبيق اعتبارا من العام المقبل.