تهدم حوادث العنف المستمرة في مصر أي محاولة لعودة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية لمستويات ما قبل التراجع الملحوظ خلال أخر 4 سنوات، حيث أجمع الاقتصاديون علي أن توافر عنصر ( الأمن والإستقرار) هو الأول في زيادة معدلات الوفود السياحية ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي في أى دولة.
ولقي ما يزيد عن 300 مصري مصرعهم إثر هجوم على مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في سيناء أمس الجمعة.

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم لرصد، إن مصر تكبدت خسائر طائلة جراء الأحداث الإرهابية التي تقع منذ نحو 4 سنوات بشكل متواصل دون إنقطاع فترة زمنية طويلة، مشيرا إلي أن إستمرار مثل ذلك الأفعال يضع مصر علي قائمة الدول ذات المخاطر ( الدائمة)، وبالتالي تراجع تصنيفاتها الخارجية وفقا لدرجة الخطورة وتراجع الأمن.

السياحة

وأكد علي أن قطاع السياحة هو أول المتضررين في القطاعات الإقتصادية، وهو في نفس الوقت واحد من أهم موارد الموازنة العامة وبالتالي يعتبر فاعل أساسي في المعاناة الإقتصادية التي تعيشها مصر.

وأوضح أن الخريطة السياحية في الدولة اختلفت كثيرا بالمقارنة قبيل 4 سنوات من الآن، حيث ابتعدت الكثافة السياحية عن منطقة سيناء والمناطق الساحلية المجاوره بسبب إرتفاع الخطورة وإستمرار الإشتباكات الأمنية هناك، حيث أصبح السائح يفضل التواجد في الأماكن التي بها كثافة سكانية وعددية وإقبال واسع من الوفود عليها لتجنب المخاطر.

وإستقبل قطاع السياحة في مصر خسائر ضخمة، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية الإرهابي بشبه جزيرة سيناء، حيث أفقد الحادث مصر أكثر من 40% من حجم السياحة الوافده لها مقارنة مع العام السابق عليه .

خسائر فادحه

وكان قد ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي أن النشاط السياحي في مصر كان الأكثر تدهورا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم بالعام الماضي، ، حيث تراجعت السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80 في المئة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية.

وفي العام الماضي تراجعت عائدات السياحة بما يزيد عن 45 في المئة لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار)، وذلك مقابل ما يزيد عن 140 مليار جنيه في 2010.

وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائح سنويا إلى حوالى 5 ملايين فقط، كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المئة، مقابل 9 في المئة في 2007.

الإستثمار الأجنبي

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لرصد ، إن المعدلات الحالية للاستثمار الأجنبي في مصر هي المعدلات الطبيعية والتي لن تشهد أي زيادة جديدة، حتي مع استمرار الحكومة في زيادة جهودها نحو جذب المستثمرين، مشيرا إلي أن المؤسسات العالمية مع بداية العمليات الإرهابية منذ نحو 4 سنوات قامت بدراسات تحليلية وقراءه حقيقه لوضع السوق بالمدي المتوسط والطويل وعليه تم تحذير المستثمرين بدرجه خطوره إقامة إستثمارات جدسدة والتوجه نحو الاستثمار أقل مخاطرة كالإستثمار بأدوات الدين الحكومية والسندات الدولية .

واضاف أن مواصلة الأعمال الإرهابية لن ينتج عنه سوي ( تأكيد) بعدم إستعداد السوق المصري للاستثمار بعد طالما لا يوجد إستقرار أني وتنبؤات بإضطرابات سياساة جديدة مع الإنتخابات الرئاسية القادمة.

تراجع الاستثمار

وكشف البنك المركزي المصري، نهاية الربع الاول من العام الجاري، عن تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8%،  مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وقال البنك في تقرير له ان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس، حيث يأتي التراجع بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.