أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس الأربعاء الاستقلال الأحادي الجانب لكتالونيا، الذي اعتمده برلمان الإقليم في أكتوبر الماضي، وقالت المتحدثة باسم المحكمة إنه «غير دستوري».

وفي 31 أكتوبر الماضي، ألغت المحكمة الدستورية إعلان الاستقلال في 31 أكتوبر، وسبق وحظرت أجراء استفتاء عن حقّ تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16% من الإسبانيين؛ معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية، لكن الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا الاستفتاء في الأول من أكتوبر.

وبعدما أعلنوا فوز «نعم» بـ90% من الأصوات، مع نسبة مشاركة بلغت 43%، صوّتوا في 27 أكتوبر على إعلان كتالونيا «دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية».

وتشكّل الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط غالبية في البرلمان الكتالوني (72 مقعدًا من أصل 135).

وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور؛ ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر.

احتجاجات وقطع طرق

في غضون ذلك، تسبّب إضراب دعا إليه ناشطون مؤيدون للانفصال، احتجاجًا على سجن ساسة كتالونيا المعزولين، في إغلاق الطرق بأنحاء الإقليم الإسباني صباح اليوم.

ومساء الجمعة، أصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق بوغيديمونت، وأوامر مماثلة بحق أربعة أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة يرافقونه في بروكسل، وسلّموا أنفسهم إلى الشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية الاثنين الماضي بالإفراج عن المشروط عنهم.

وحال ثبوت التهم، فمحتمل أن يواجه بيغديمونت ورفاقه أحكامًا بالسجن تتراوح بين ستة أعوام و30.

وأعاق الإضراب حركة السير، وامتدت طوابير السيارات إلى برشلونة؛ في حين عملت خدمات النقل العام بالحد الأدنى من طاقتها.