وأضافت المصادر لوكالة رويترز أن من بين الأشخاص الذين طلبت السلطات الإماراتية معلومات عن حساباهم المصرفية أفرادا قالت السلطات السعودية إنهم محتجزون في تحقيق واسع في ملفات فساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية.
تأتي تلك التصريحات عقب شن السعودية حملة اعتقالات وتجميد حسابات مصرفية طالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، وتقول الرياض إن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيها لمحاربة الفساد.
وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية الإماراتية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب، وأضافت أن سلطات أبو ظبي لم تطلب من البنوك تجميد حسابات السعوديين الـ19.
يذكر أن السلطات السعودية وسعت حملة الملاحقات التي بدأتها السبت الماضي، إذ اعتقلت شخصيات سياسية جديدة ورموزا في عالم المال والأعمال، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، كما جُمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
