أصدرعبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح  أمس (الجمعة) ، الذي وافق الـ13 من أكتوبر الحالي، وذلك مخالفة للدستور والذى تنص مواده علي أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

وأجمع الخبراء علي أن تمديد حالة الطوارىء يؤثربالسلب علي الحالة الاقتصادية الراهنة في الدولة، موضحين أن حالة الطوارىء وإستمرار نغمة الإرهاب تضرب كل المحاولات الخاصة بمعاودة إحياء السياحة، وجذب الاستثمار.

وقال الخبير السياحي، عادل عبد الرازق، لرصد، إن قطاع السياحة يواصل خسائره والتي تضخمت منذ سقوط الطائرة الروسية بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلي أن توافد السياح علي مصر يأتي علي استحياء أمام كل الجهود المبذولة بالخارج لرفع حركة السياحة .

واشار إلي أن الزيادات التي يتم الإعلان عنها من قبل المسئولين الحكوميين مبهمة وغير واضحة، حيث أن الزيادات تأتي من الأسواق السياحية الجديدة التي تم خوضها مؤخرا، بينما الأسواق الرئيسية مازالت تضع القيود علي مسافريها وما يتم إطلاقه ماهو سوي وعود بعودة السياح قريبا.

خسائر صعبة

وذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي أن النشاط السياحي في مصر كان الأكثر تدهورا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم العام الماضي 2016.

وحسب التقرير، تراجعت السياحة في مصر منذ عام 2010 بنسبة تصل إلى 80 %،  نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية.

وفي العام الماضي تراجعت عائدات السياحة بما يزيد عن 45 % لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (1.6 مليار دولار)، وذلك مقابل ما يزيد عن 140 مليار جنيه في 2010.

وتراجع عدد السائحين في تلك الفترة من 14 مليون سائح سنويا إلى حوالى 5 ملايين فقط، كما تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 %، مقابل 9 % في 2007.

تراجع الاقتصاد

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، بتصريح سابق له،  إن فرض حالة الطوارئ بشكل عام خطر كبير على الاستثمار والمناخ الاستثمارى فى البلاد.

وأضاف انه تمت مناشدة  المسئولين بعدم مد حالة الطوارئ لأنها تؤدى إلى تعطيل الاستثمار المباشر وخاصة فى نوعية الصناعات الجبلية والتى تحتاج أحيانا إلى عمليات تفجير مثل استخراج الرخام والجرانيت وللأسف لم يدرك المسئولون خطورة استمرار هذه الحالة على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.

حالة طوارىء

وينص الدستور علي أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حين لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 أبريل الماضي، بعد هجومين إرهابيين استهدفا كنيستين، تم تمديدها في 10 يوليوالماضي لفترة أخرى، انتهت رسميا يوم الثلاثاء الماضي.