أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن خطتها لمد وتوصيل الكابلات والألياف الضوئية الخاصة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والخدمات الرقمية خلال الفترة الراهنة، مشيرة إلي أن العمل يتم علي قدم وساق للإسراع في التنفيذ والتشغيل.
وتعد الشركة المصرية للاتصالات والتي تمتلك الحكومة نحو 80% منها هي المسئول الرئيسي عن الخدمات الرقمية في العاصمة الجديدة، والمقدم للبنية التحتية الخاصة بتلك الخدمات بالكامل.
وفي هذا السياق، قال خبير الاتصالات، عادل عبد المنعم، لـ«رصد» أن الخدمات المقدمة داخل العاصمة الإدارية ذات المواصفات الأعلي بالمقارنة مع باقي الخدمات الرقمية المقدمة في مصر لكل الفئات، مؤكدا علي أن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل الخدمات سيتم قريبا بالتزامن مع سرعة العمل هناك.
وأشار إلى أنه بالمقارنه مع الخدمات المقدمة للأفراد من قبل شركات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات فالمسئول عنها الشركات الخاصة ، أما في العاصمة الإدارية نجد أن وجود الشركة المصرية للإتصالات في دور المسئول عن البنية التحتية ينطوي علي أن أي معالجات جديدة للخدمات والتحسين الدائم لها سيقع علي عاتق المؤسسة الحكومية وبالتالي إتاحة جزء من الموازنة لذلك بشكل دائم.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد توقفت خلال الفترة الماضية عن العمل في العاصمة الإدارية بسبب اشتراط شركة العاصمة الإدارية لها بمشاركتها في العائد الخاص بالخدمة، ومن ثم تمت مطالبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتدخل لحل الأمر لاسيما أنه لم يحدث مع الشركة في كل مشروعاتها بالمدن الجديدة.
خدمات غير جيدة
وأضاف عبد المنعم، أن الخدمات الخاصة بالاتصالات المقدمة للجمهور العادي رديئة بالمقارنة مع الخدمات المقدمة في كل دول العالم، موضحا أن التكلفه في مصر علي الرغم من ذلك مرتفعة جدا ويتحملها المواطن وحده.
وعن ارتفاع الأسعار الأخير، اشار الي انه لا يوجد اي دولة او اتفاق ينص علي ان الرصيد المحصل من كارت الشحن يصبح أقل من الثمن المدفوع لذلك، متابعا أن ذلك يعد (غشا) تجاريا.
رفع اسعار كروت الشحن
وقامت الحكومة بتطبيق زيادات جديدة علي كروت الشحن- سبتمبر الماضي- للأربع شركات المقدمة لخدمات الإتصالات والإنترنت في مصر، حيث انخفضت الأرصدة المحصلة من الكروت بنحو 36% أي يستفيد المستهلك من ثلثي القيمة المدفوعة للكارت فقط.
وحملت الشركات ضريبة القيمة والمضافة بنحو 14% وضريبة الجدول بنحو 8% علي المواطن بالكامل، والتي قامت الحكومة مؤخرا بتطبيقها علي الشركات .
أيضا تم تحميل فروق تكلفة التشغيل والتي ارتفعت مؤخرا عقب رفع الحكومة الدعم عن عده خدمات رئيسية تدخل ضمن خدمات التشغيل الخاصة بتلك الشركات.
