ستتكبد الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران خسائر كبيرة في حال إلغائه، لأسباب تتعدى الصعيدين السياسي والأمني.
ومن شأن القرار الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، فتح المجال أمام عقوبات مستقبلية، ما قد يترك تداعيات كبيرة على دول وشركات أعادت التعاون مع طهران منذ توقيع الاتفاق عام 2015.
ويهدف الاتفاق الى منع ايران من تطوير أسلحة نووية، ما أدى إلى كبح البرنامج النووي الايراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016 انفتحت إيران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، على الأسواق الأوروبية والروسية والصينية.
وفي مقابل تريث عدد من المستثمرين، اندفعت شركات اخرى للاستثمار في ايران حيث انجزت صفقات كبرى كتلك التي وقعتها شركة (ايرباص) الاوروبية مع طهران لشراء 100 من طائراتها.
ألمانيا
كانت ألمانيا، قبل فرض العقوبات على طهران، أكبر شريك تجاري لإيران. وبعد رفع العقوبات زادت الصادرات الالمانية الى إيران بنسبة 26 بالمائة في 2016، ويقول اتحاد الصناعات الالمانية ان هذه النسبة تسجل ارتفاعا مستمرا.
وعادت شركة سيمنز للعمل في إيران في مارس 2016، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة (مابنا) الايرانية لتوربينات الغاز والمولدات للمحطات الكهربائية.
كذلك وقعت شركة (ديملر) اعلان نوايا مع مجموعتين ايرانيتين في يناير 2016، من اجل انتاج وتسويق شاحنات (مرسيدس بنز).
وحذر الاتحاد من ان الشركات التي استأنفت العلاقات التجارية مع ايران وتنشط في الولايات المتحدة سيتزعزع استقرارها بشكل كبير مع إعادة تفعيل العقوبات.
فرنسا
التعاون التجاري الذي انهار جراء العقوبات المفروضة على ايران انتعش بقوة مسجلا زيادة نسبتها 235 بالمائة عام 2016، يعود الفضل في غالبيتها الى الصادرات النفطية.
وصانع السيارات الفرنسي «بيجو-سيتروان» (بي اس آ) الذي اضطر الى مغادرة ايران عام 2012، عاد في 2016 مع توقيع عقود انتاج بقيمة 700 مليون يورو.
بدورها، وقعت شركة (رينو) التي استمرت بالعمل في ايران حيث تنتج 200 الف سيارة سنويا اتفاقية شراكة من اجل زيادة الانتاج الى 300 الف سيارة سنويا، اما المجموعة النفطية (توتال) فكانت اول شركة نفط غربية تعود الى ايران منذ اكثر من عقد.
ووقعت المجموعة الفرنسية على رأس كونسورسيوم دولي مع المجموعة الصينية سي ان بي سي مطلع يوليو الماضي اتفاقا غازيا بقيمة 4،8 مليارات دولار مع طهران لتطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي في مياه الخليج.
ايطاليا
شهد التعاون التجاري بين البلدين، وانهار بسبب العقوبات، انتعاشا كبيرا عام 2016 ما جعل من ايطاليا اكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الاوروبي.
ووقعت روما مع طهران في 2016 عددا من الاتفاقيات ولاسيما في مجال السياحة والطاقة المتجددة وسكك الحديد.
روسيا
تقيم موسكو منذ زمن علاقات وثيقة مع ايران على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وفي المجال النووي، بدأت ايران بناء مفاعل نووي ثان بمساعدة روسيا.
ولدى إيران مفاعل (بوشهر) النووي الذي بنته روسيا، وهي تسعى لبناء المزيد.
وفي مارس 2017 وقعت شركة تابعة لمجموعة (آر زد دي) الروسية عقدا بقيمة 1,2 مليار يورو مع ايران من اجل تزويد خط سكك الحديد بالتيار الكهربائي.
وفي يونيو 2016 وقع عملاق النفط الروسي (غازبروم) اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية الايرانية للنفط (ملّى نفت ايران) من اجل تطوير في حقل (فرزاد) النفطي الايراني.
الصين
ولدى الصين، البلد المصدر للنفط والغاز، مصالح اقتصادية كبيرة في ايران سادس اكبر منتج للنفط في العالم.
وفي يناير 2016، وخلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ الى ايران، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وفي فبراير بدأ العمال الصينيون اعمال تزويد خط سكك حديد القطار الفائق السرعة بين طهران ومشهد بالتيار الكهربائي
وفي أكتوبر 2017 اعلن آرش كردي المدير التنفيذي لمجموعة توانير الايرانية التعاون مع الصين لتجديد البنية التحتية الكهربائية في ايران.
المصدر: عربي 21
