ذكر تقرير وكالة موديز الأخير، تأثر الأسواق الناشئة اقتصاديا علي المدي المتوسط، برفع معدل الفائدة عالميا، مشيرا إلي أن أبرزهم كل من أسواق مصر وموزامبيق ومنغوليا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكندا قد رفعا معدلات الفائدة خلال العام الحالي، مع توقعات باتجاه بنك إنجلترا لزيادة الفائدة الأساسية قريبًا.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، إن تأثر السوق المصري يتحدد من خلال السياسة التي سيتبعها البنك المركزي لمعالجة النتائج السلبية.

مخاطر

وأشار إلي أن المخاطر التي تلحق بالاقتصاد تتمثل في السياسات المالية الحالية، موضحا أن مصر تعتمد بالشكل الأكبر علي الاستثمار بأدوات الدين لتمويل عجز الموازنة سنويا، لذلك تم القفز بمعدلات الفائدة بنحو 7% خلال 6 أشهر فقط، لزيادة جاذبية السوق المصري.

وأضاف«هذا بالإضافة إلي تراجع الإقبال علي شراء السندات الدولية والتي تخطط الحكومة الحالية لزيادة طروحاتها في الخارج وتنويع العملات المصدرة بها».

وتابع : «كذلك انكماش الاستثمار عالميا وزيادة التوجه نحو الاستثمار بأسعار الفائدة وبالتالي تراجع الاستثمار في مصر وتوقف التوسعات المقبلة، والاقتصار علي الاستثمارات المحلية الموجودة علي استحياء».

توقعات سلبية

وذكرت وكالة موديز خلال تقريرها أن مصر تعد ضمن قائمة المعرضين للخطر جراء أي تشديد جديد للسياسة النقدية.

وقالت إن ظروف السيولة العالمية الجيدة سمحت لبعض الأسواق الناشئة برفع ديونها التجارية السيادية بالدولار الأمريكي بمستوى فائدة مواتي نسبياً، مضيفة أن مستويات الديون السيادية ستظل مرتفعة، وستستمر زيادة الإنفاق على خدمة الدين بالعام القادم.

وذكر التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، ومع تطور ظروف السيولة النقدية العالمية، فإن ارتفاع تكلفة خدمة الدين، ومخاطر السيولة قد تشكل تحدياً أمام الأسواق الناشئة، وأن قدرة الأسواق الناشئة على التعامل مع ارتفاع معدل الفائدة العالمية سيكون متفاوت.

وأكملت الوكالة بتقريرها أن الأسواق الأكثر تأثراً برفع معدل الفائدة، هي التي لديها رافعة مالية ذات قدرة محدودة على تيسير السياسة النقدية والحفاظ على المرونة المالية.

سعر الفائدة

وقرر البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسات النقدية الشهر الماضي، الإبقاء علي سعر الفائدة الراهن كما هو، حيث سجلت أسعار الفائدة نحو 19.75 و18.75 % علي الإقراض والإيداع.

وكان المركزي يستهدف عقب رفع أسعار الفائدة السيطرة علي معدلات التضخم في مصر والتي تخطت الـ 34% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2017.