شهدت مبيعات الأجهزة الكهربائية في مصر تراجعا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام الجاري 2017، حيث سجلت انخفاضا بنحو يتراوح ما بين 40-50%.

وأكد تجار أن الفترة الراهنة لا تحفز التوسع في شراء بضاعة جديدة، مرجعين التراجع في الشراء إلي ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين وتفضيلهم لتوفير الاحتياجات الأساسية والاتجاه لإصلاح الأجهزة الحالية عوضا عن شراء أجهزة جديدة.

وقال مسئول البيع بأحد معارض الأجهزة الكهربائية بمنطقة الجيزة، أحمد السيد، لرصد، أن موسم الأوكازيون لم يعوض فقد المبيعات الذي حدث خلال العام الجاري، مشيرا إلي أن النصف الأول شهد تراجعا في المبيعات بنحو 30%، وأن موسم الزواج خلال الشهريين الماضيين حرك الركود ولكن بنسبه بسيطة مع انتشار الكثير من الوكلاء والتجار لبيع الأجهزة.

واشار إلي انه من المتوقع أن يستمر التراجع حتى أخر العام لنحو 50%، علي الرغم من عدم تحريك العديد من التجار للأسعار.

زيادة الاسعار

وقال مالك إحدي محلات بيع الأجهزة القطاعي، بمنطقة الدقي، الحاج محمد ابراهيم، لرصد، أن ارتفاعات الأسعار الأخيرة قامت بالتأثير سلبا علي ايرادات المحل، مشيرا إلي أن تجارة القطاعي أصبحت تواجه شبح الإغلاق، ومن المتوقع أن تتراجع محال بيع الأجهزة بالتجزئة خلال الفترة القادمة حيث يلجأ الأفراد لشراء من المصانع ومنافذ البيع الرئيسية لتوفير هامش ربح التجار.

وأضاف أن موجات الغلاء المتكررة أثرت نفسها علي أصحاب تلك المحلات، حيث انه يتم التعامل مع الموردين وفقا للطلب والعرض في السوق.

وأكد علي أن الفترة الماضية لوحظ عزوف المستهلكين عن الشراء والتوجه إلي اقتناء الماركات الأقل سعة وسعرا وبالتالي أقل جودة، بسبب ضيق اليد، مضيفا أن استمرار ارتفاع الأسعار يهدد حركة الشراء والبيع في مصر .

توقعات سلبية

وتشير المؤشرات بالسوق المحلي إتجاه الحكومة خلال الفترة المقبلة بتنفيذ عدة قرارات جديدة من شأنها رفع الأسعار بالسوق مرة أخري.

وتنتظر الحكومة إستلام نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وهي الشريحة الثانية من قرض بنحو 12 مليار دولار.