كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، فحوي السياسات المقرر تطبيقها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن خفض جديد لدعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال hستحداث بنود ضريبية جديدة وتعديل القائمة من خلال زيادتها.
ونص التقرير علي أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة العامة فى مصر إلى 8.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017/2018، مرجئا ذلك إلي السياسة المطبقة والتي تشمل تخفيض دعم منتجات الطاقة، وزيادة العائدات الضريبية.
خفض جديد للطاقة
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لرصد، إن التقرير ينطوي علي إقدام الحكومة على استكمال مسيرتها لخفض الدعم وعلي رأسه دعم الطاقة بكل قطاعاتها، مشيرا إلي أن خفض دعم الوقود أصبح وشيكا في ظل الضغوطات الخارجية لتقارير المؤسسات الماليه الكبري كصندوق النقد والبنك الدولي والتي تحث المسئولين علي سرعة التطبيق لباقي شروط صندوق النقد للحصول على بقية قرض البنك.
واشترطت المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ـ سبتمبر الماضي ـ اقرار خفض جديد بدعم الوقود قريبا للسماح بالحصول علي الشريحة الثانية لقرض الصندوق بنحو 4 مليارات دولار.
واضاف أن الهدوء الحالي للحكومة ينم عن اقتراب صدور قرارات اقتصادية جديدة من شأنها تنفيذ باقي خطة الصندوق في مصر، ما يعني تنفيذ موجه غلاء جديدة .
وتنتظر الحكومة الحالية في مصر استلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد لزيادة رصيد احتياط النقد الأجنبي، قبيل اقتراب موعد سداد نحو 8 مليارات دولار قروض وأقساط خلال العام المالي الجاري.
التضخم
و لفت البنك إلى أنه إذا استمر ارتفاع معدل التضخم فإنه قد يتطلب تشديد السياسة النقدية، وقد يؤثر على النمو الاقتصادى، وحذر من أن أى تباطؤ أو انتكاسة فى إصلاح أمور المالية العامة أو تراجع النمو قد يقوض استدامة الدين والقدرة على تحمل خدمة أعبائه.
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
سندات دولية
وأعلن رئيس الوزراء، شريف اسماعيل موافقة الحكومة على برنامج لطرح سندات دولية بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
وجاء التأكيد الرسمي بطرح سندات دولية خلال العام المالي الجاري، في ضوء ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2017، بواقع 4 مليارات دولار في يناير ، و3 مليارات دولار في مايو.
وبسبب تزايد وتيرة مصر للاقتراض، ارتفعت القيمة المقدرة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري إلى نحو 410 مليار جنيه (23.5 مليار دولار).
