واصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة الماضية، حيث تراجع بشكل طفيف ليسجل المعدل السنوي نحو 33.26%، مقارنة بـ 34.86% في أغسطس، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وأشار البنك إلى أن المعدل الشهري للتضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إلى 1% في سبتمبر بدلاً من 1.1% في أغسطس.

وحققت معدلات التضخم أعلى مستوياتها خلال الشهور الماضية تأثرًا بارتفاع الأسعار بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تنخفض بصورة واضحة في المرحلة المقبلة، الا أن ذلك لم يتحقق بسبب الارتفاعات المقررة في الأسعار خلال المرحلة القادمة.

وعود كاذبة

وأشاعت حكومة عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاتها بالفترة الماضية أن التضخم سيصل لنحو 15% خلال العام المالي الجاري والذي أوشك نصفه الأول علي الإنتهاء دون أى نتائج.

وسلك البنك المركزي اتجاهات صعبة كلفت الاقتصاد الكثير، وذلك لتخفيف حدة التضخم، حيث اتجه نحو رفع الفائدة لمستويات قياسية، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي هدفا منه في خفض التضخم.

صندوق النقد الدولي

توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي  لشهر أكتوبر 2017 لصندوق النقد الدولى ارتفاع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ليسجل 6.8% بنهاية العام الجارى 2017 مقابل 5.1% نهاية العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستواصل ارتفاعها العام المقبل مسجلة 7.7%.

وأضاف التقرير أن التضخم بالدول المصدرة للبترول سينخفض من 4.6% العام الماضى إلى 4.3% نهاية هذا العام، غير أن هذه النسبة سترتفع نهاية العام المقبل إلى 6%.