حجزت هيئة المفوضين، التابعة للمحكمة الدستورية العليا، نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، لكتابة تقريرها.
ومن المقرر أن تكتب الهيئة التابعة للمحكمة، الذي يعد تقريرها استشاريا، الرأي القانوني في القضية.
وقد أصدر عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد القرار الجمهوري رقم 490 لسنة 2017 بتعيين المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل أحمد، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر الماضي.
والمحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا ومهمتها مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس و نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين . وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وهذه الدعوى هي التي صدر في شقها العاجل تقرير هيئة المفوضين، الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام المتناقضة، واستند له رئيس المحكمة المستشار «عبدالوهاب عبدالرازق»، لإصدار قرار في يونيو الماضي، بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
وتطالب هيئة قضايا الدولة (الممثلة للحكومة) في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، بحسب صحيفة «الشروق».
كما تطالب الهيئة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع، باعتباره حكما من أحكام السيادة.
يشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين ذكر في حيثيات توصيته، بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، أن القضاء الإداري تدخل في إحدى صور أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت في اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق أن رفضت محكمة القضاء الإداري يونيو 2016، الاتفاقية، وأقرت بمصرية الجزيرتين، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا في حكم آخر خلال يناير 2017.
بينما قضت محكمة «القاهرة للأمور المستعجلة»، قضت في إبريل 2017، بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان الاتفاقية.
وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر الجاري، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.
يشار إلى أنه في يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية «تيران وصنافير»، وذلك قبل أيام من تصديق «السيسي» على الاتفاقية.
وفي أغسطس نشرت الجريدة الرسمية في مصر، نص قرار «السيسي» بالموافقة على الاتفاقية، التي وقعت بين السعودية ومصر يوم 8 أبريل2016، وتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.
