أكد المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج، أن الجهاز انتهى من التحقيق في 597 قضية كسب غير مشروع وتربح باستغلال النفوذ منذ بداية الثورة، منها 45 قضية خاصة برموز النظام السابق التي شغلت الرأي العام.

وأضاف الجوهري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن الجهاز أحال 29 قضية إلى محكمة الجنايات، و19 قضية تم الحكم فيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، و176 قضية تم حفظها و14 قضية أمام خبراء الجهاز و359 في انتظار تحريات الرقابة الإدارية.

وأشار الجوهري إلى وجود ثغرات كبيرة بقانون الكسب، مطالبًا بصفة الجهات المختصة بسرعة إصدار قانون الكسب الجديد حتى يتمكن الجهاز من أداء دوره وانجاز الفصل في القضايا.

و طالب بانتداب قاضي تحقيق يمثل الجهاز لدى المحاكم الجنائية، وذلك في القضايا التي يحيلها الجهاز، لأنه على دراية كبيرة بها ولديه علم بكل الصغرات في قانون الكسب غير المشروع.

وأوضح الجوهري أن النائب العام ليس له علاقة بالجهاز وأن كل قاضي تحقيق في القضايا الخاصة بمثابة نائب عام مختص.