كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن استحواذ مساحة الوحدات الأكبر من 86 متر مربع على نسبة 91.4% من إجمالي التمويلات الممنوحة من جانب شركات التمويل العقاري في السوق، وذلك في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لـ«رصد»، إن الفترة الماضية شهدت فجوة كبيرة ما بين الطلب علي الوحدات السكنية وحجم العقارات، حيث ارتفعت وتيرة البناء والتنفيذ خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع ارتفاعات سعر المتر بنسب تتراوح ما بين 30 -45%، وتراجع الطلب من قبل الأفراد.
واشار إلي أن التوجه السائد هو امتلاك الوحدات الأقل مساحة والتي وصلت إلي نصف المساحات التي كانت تشهد رواجا قبيل تعويم الجنيه.
الأسباب
وتتضمن الأسباب التي دفعت الأفراد لشراء الوحدات السكنية الاقل في المساحة، أولا: قرار تعويم الجنيه والذى علي اثره تم رفع سعر متر الأراضي بأكثر من الثلث.
ثانيا: ارتفاع سعر مواد البناء في السوق، ما زاد من تكاليف الانشاءات والوحدات، وبالتالي تحميل تلك الزيادات علي أسعار تلك الوحدات والعقارات والتي يتحملها المشتري في نهاية الأمر.
ثالثا: تراجع الطلب علي الوحدات السكنية من قبل الأفراد بسبب تراجع قدرات المواطنين المالية، وأخيرًا عدم قدرة الشباب في الحصول علي سكن مناسب بسبب تراجع القدرة الشرائية للدخول بنحو 50% بعد موجات الغلاء الأخيرة ونزع الدعم وتعويم العملة المحلية.
ارتفاع التمويلات للأفراد
وكشفت بيانات الهيئة عن زيادة التمويل العقاري للوحدات السكنية بنسبة 43% في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة من بداية العام وحتي أغسطس الماضي، حوالي 918.5 مليون جنيه مقابل 640.3 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت نسبة الارتفاع في حجم التمويلات حوالي 71% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي.
تراجع الطلب
وأظهر مؤشر عقار ماب تراجع الطلب على العقارات خلال شهر أغسطس بنسبة 4٪ حيث بلغت قيمة مؤشر عقار ماب في آخر الشهر 2892 نقطة.
