رمت توقعات المصرفيين نحو الاتجاه لتخفيض سعر الفائدة في السوق خلال الفترة القادمة، نتيجة لقرار البنك المركزي مؤخرا بشأن رفع الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من نسبه 10% لنحو 14%.

وبحسب المصرفي، تامر صادق، فإن الفترة القادمة من المرتقب أن تشهد إعلان البنوك عن تراجع أسعار فائدة بعض المنتجات المصرفية والتي كانت ترتفع مستويات الفائدة بها لنحو 20%.

واضاف صادق في تصريحات لـ«رصد» إنه من المتوقع تخفيض الفائدة علي الإيداعات البنكية والاتجاه لتكثيف الاستثمار بأدوات الدين الحكومية لتعويض تراجع الأرباح من خلال مستويات العائد المرتفع من الحكومة، ما يفصح عن انكماش تمويلات البنوك الخارجية.

وأراد البنك المركزي خلال قراره الأخير الضغط علي معدلات التضخم المرتفعة في السوق بطرق بعيدة عن سعر الفائدة الرسمي المقرر من قبل لجنه السياسات النقدية، والذى وصل لنحو 18.75% علي الإيداع  و19.75 علي الإقراض.

في نفس السياق، قال المصرفي، أيمن يس، لرصد، أن قرار البنك المركزي أربك حسابات البنوك، ويتم دراسة التأثيرات علي أعلي مستوي داخل القطاع المصرفي ككل، مشيرا إلي أن التأثير الأكبر للقرار يقع علي عاتق البنوك ذات المركز الأقل في السوق والذي يتراجع بها معدلات السيولة مقارنة بالبنوك الكبيرة.

تراجع قطاع البنوك بالبورصة

وتراجع سهم التجاري في ختام جلسة أمس، بنسبة 2.09% عند سعر 79.48 جنيه، بقيمة تداول بلغت 130.19 مليون جنيه.

وغلب التراجع على أسهم قطاع البنوك بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول الأربعاء، وتراجع مؤشر قطاع البنوك في ختام جلسة أمس، بنسبة 1.88% عند مستوى 6335.5 نقطة.

وهبط البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوقي لأدنى مستوياته في 4 أشهر ونصف (منذ جلسة 28 مايو 2017).

قرار البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري في 3 أكتوبر الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.

واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10%؛ بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 391 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2017، لتسجل 36.535 مليار دولار، مقابل 36.143 مليار دولار في أغسطس السابق له.