قال نائب رئيس بنك مصر، إن البنك خفض أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالجنيه بواقع 0.75%؛ بهدف ضبط تكلفة الأموال عقب صدور قرار المركزي المصري برفع الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%.

وتابع أن التخفيض استثنى شهادات الادخار، إضافة إلى القروض لأنها مرتبطة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة – الكوريدور- التي يعلنها البنك المركزي.

وبحسب موقع مباشر ، توقعت رئيسة قطاع البحوث بفاروس القابضة، رضوى السويفي، لـبلومبيرج أمس الأحد، أن تخفض البنوك المحلية أسعار الفائدة عقب إقرار البنك المركزي المصري برفع للاحتياطي الإلزامي لنحو 14%.

وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.

وتتضمن هذه الآلية تنازل البنوك عن 14% من ودائعها بالجنيه –باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر- لصالح البنك المركزى بدون عائد، وتلتزم البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل.

واستقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10%؛ بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 391 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2017، لتسجل 36.535 مليار دولار، مقابل 36.143 مليار دولار في أغسطس السابق له.