أصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة أطباء مصر اعتراضات شديدة على القرار الجمهوري بالموافقة على القرض السعودي الخاص بمشروع تطوير مستشفيات «قصر العيني».
وكان تم توقيع اتفاقية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات في إبريل 2016 وأعلن عبد الفتاح السيسي التصديق عليه الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «الخليج الجديد» عن أمين عام نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر» تأكيده أن الاتفاقية الأخيرة هي امتدادا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة.
ووفقا للاتفاقية.. يتحول مستشفى قصر العيني من مستشفى عام إلى مستشفى تخصصي على غرار مستشفيات قصر العيني الجديد الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، وكلاهما يعمل كمستشفى خاص، ولا يتم استخدامه في أغراض التعليم.
وأوضح الدكتور منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، محمد حسن خليل، أن القرض السعودي سيحول مستشفى قصر العيني إلى «شركة قصر العيني»، بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يعالج المواطنين بالمجان أو باتخدام التأمين الصحي.
وتضمنت بنود المشروع أن التطوير المؤسسي يستهدف الاستدامة المالية وتحقيق الربح، ومن ثم يجب أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح، ذلك وسط مخاوف من تملك الأرض المقام عليها تحت اسم الاستثمار العقاري.
