أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلسالسوداني الأعلى للاستثمار ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية في كافة المجالات،مشيرا إلى أن البلدين بدءا الآن يهتمان بالمصالح المشتركة.
وقال الوزير السوداني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن من المهم تحويل هذهالعلاقة إلى علاقة مصالح مشتركة لأن البلدين في حاجة لمثل هذه العلاقات في الوقتالراهن، بالنظر إلى الازمة المالية العالمية وأزمة الغذاء.
وأضاف أن البلدين بحاجة الآن إلى إحداث التكامل بينهما، واستبشر خيرا بزيارةالدكتور هشام قنديل والتي قال إنه غلب عليها الطابع الاقتصادي.
ونوه الوزير بما لمصر من خبرات وتكنولوجيا متقدمة وتجارب عديدة من أبنائها الذينتعلموا في الخارج ونقلوا تجاربهم للداخل، إضافة إلى الخبرة المصرية في مجالالبنوك والمصارف والقطاع الخاص المتقدم، فيما السودان يمتلك الثروات التي إذا مااستثمرت يمكن أن تكفي البلدين.
وأوضح الدكتور إسماعيل أن الجديد اليوم بعد ثورة 25 يناير هو توفر الإرادةالقوية في البلدين للدفع بالعلاقات والمشاريع بينهما في مختلف المجالات والتيطالما تحدث عنها الآباء والسياسيون في السابق ولكنها ظلت حبيسة الأدراج والأوراق .
وتابع أن هناك الآن حراكا سياسيا قويا بين البلدين وهناك حاجة لتحويل هذهالعلاقة فعلا إلى علاقة مصالح مشتركة تربط البلدين، وأكد في هذا الشأن إيمانالسودان القاطع بأهمية التكامل مع الشقيقة مصر، مشيرا إلى توفر البنية الأساسيةلإحداث هذا التكامل.
وأشار إلى أن الربط البري بين البلدين قد تأخر منذ أن وجد السودان، حيث لميتوفر طريق واحد يربط بينهما، ولكن هناك الآن عدة طرق سيتم افتتاحها خلال الفترةالمقبلة.
وأضاف أن هذه الإرادة توفرت من الزخم الشعبي، مشيرا إلى استقبال السودان لأولوفد شعبي مصري بعد ثورة يناير والذي كان يضم كل عناصر الحياة السياسية في مصر،ثم نشطت بعد ذلك حركة الوفود الرسمية والشعبية فكانت زيارة الرئيس عمر البشيرلمصر كأول رئيس يزور مصر بعد الثورة، ثم توالت زيارات الوزراء والمسئولين، وكانتآخرها الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني للقاهرة قبل أيام.
وأشار عثمان إلى مذكرة التعاون التي تم توقيعها أمس بين البلدين في المجالالصناعي والتي تستهدف تجميع صناعات مصرية في السودان ومن ثم التصدير لدول الجواركجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا، وأشار كذلك إلى افتتاح البنك الأهلي المصريبالخرطوم صباح اليوم والذي اعتبره دلالة أخرى على اهتمام قيادتي البلدين بالجانبالاقتصادي .
