أعلن المستشار أحمد مكي – وزير العدل – أن الرئيس محمد مرسي كلفه بوضع خطة لتيسير إجراءات التقاضي للمتقاضين؛ للمساهمة في سرعة إقرار العدالة ووصول الحق لمستحقيه.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم الخميس لنادي القضاة بالمنوفية, والذي شهده الدكتور محمد علي بشر – محافظ المنوفية – والمستشار عبد الله فتحي – وكيل أول نادي القضاة – والمستشار محمود الشريف – سكرتير عام النادي – وعدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة.
وأكد وزير العدل حرصه على المساواة الكاملة بين القضاة في رواتبهم وترقياتهم في كافة المحاكم التي يعملون بها، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا ينبغي أن يزيد راتب القاضي المنتدب لإحدى الجهات الحكومية عن الراتب الذي يتقاضاه القاضي الجالس على منصة العدالة.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير العمل الإداري بالمحاكم وميكنة دور العدالة في مختلف المحاكم من خلال 4 لجان تم تشكيلها لهذا الغرض.
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي قد كلف نائبه المستشار محمود مكي اليوم – الخميس – بتولي قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء, وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير, ويؤسس لبناء الدولة الحديثة.
